الملف الليبي على طاولة جلسة مُساءلة الغنوشي في البرلمان التونسي

انطلقت، الأربعاء، جلسة عامة مُخصصة لمُساءلة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بشأن التدخل الدبلوماسي في الشأن الليبي، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس النيابي في لائحة الحزب الدستوري الحر، حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية.
جرى اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مكتب البرلمان التونسي في 22 مايو الماضي للنظر في اللائحة التي طرحها الحزب الدستوري الحر للمطالبة برفض التدخل الأجنبي في ليبيا وتوضيح الموقف الرسمي للبرلمان من هذا الملف, مع المطالبة بضرورة النأي بتونس من أي إصطفاف مع أي طرف من أطراف الصراع في الجارة الليبية.
وترفض كتلة الحزب الدستوري الحر, إضافة إلى كتل برلمانية أخرى, بشدة تدخل رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في الشأن الدبلوماسي، لا سيّما فيما يتعلق بالملف الليبي، وخاصة بعد المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل التي أجرها برئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في 19 مايو.
وتهدف اللائحة التي قدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) إلى إعلان رفض البرلمان رسميا وفي العلن التدخل الخارجي في الأزمة الليبية, وذلك وفق الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان.
كما ترفض الكتلة الدستورية بالبرلمان التونسي، ما وُصِف ب "التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية" التي يجريها الغنوشي من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا، ومحاولة تمرير اتفاقيات اقتصادية مع أنقرة والدوحة تؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا", وفق ما جاء في نص اللائحة.
ونفذ أعضاء الكتلة الدستورية اعتصاما بالمبنى الفرعي للبرلمان يوم 13 مايو بسبب عدم الاستجابة لطلب الكتلة من قبل مكتب البرلمان, تم فكه يوم 23 من الشهر ذاته إثر قرار المكتب الاستجابة للنقاط السبع الواردة في بيان الاعتصام, لاسيما عقد الجلسة العامة والنظر في اللائحة التي طرحها الحزب على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان.
كما طرحت كتلة الحزب الدستوري الحر عريضة لسحب الثقة من الغنوشي, وتمكنت من جمع أكثر من 80 ألف إمضاء على هذه العريضة, وفق بلاغ صادر عن الحزب مؤخرا.
وفي سياق متصل, دعت 4 كتل نيابية أخرى, وهي قلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والمستقبل, في بيان مشترك, رئاسة البرلمان إلى "احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالبرلمان في "سياسة المحاور" انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية, مطالبة بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة للتداول في شأنها.
من جهتها, أدانت مختلف الأحزاب التونسية, وخاصة اليسارية, إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل, السياسة الديبلوماسية التي ينتهجها رئيس البرلمان في التعامل مع الملف الليبي.
ونددت هذه الأحزاب بشدة بالإتصال الهاتفي الذي أجراه الغنوشي مع السراج مؤخرا, معتبرة ذلك "تجاوزا لمؤسسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي وإصطفافا مع طرف معين في هذا الصراع".
كانت حركة النهضة التونسية أكدت أن الجلسة العامة المنعقدة، الأربعاء, بالبرلمان التونسي ليست جلسة لمساءلة للغنوشي بل هي جلسة حوار حول الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا.
كما ترفض كتلة حركة النهضة وكتل برلمانية أخرى مطلب سحب الثقة من الغنوشي.
وفي هذا الصدد, أفادت النائب عن كتلة الإصلاح نسرين العماري بأن كتلتها لن تشارك في عريضة سحب الثقة من الغنوشي لغياب البديل.
كما أكدت قيادات نهضوية, في تصريحات إعلامية, أن سحب الثقة من الغنوشي غير مطروح، وفق وكالة الأنباء التونسية.