أقرّ قائد الجيش الأسترالي الخميس بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقلّ عن 39 أفغانياً من المدنيين أو الأسرى، وأوصى بإحالة هذه القضايا إلى مدع عام عيّنته كانبيرا للتحقيق في جرائم حرب محتملة. وقال الجنرال أنغوس كامبل، بعد تلقيه نتائج دامغة لتحقيق استمر لسنوات حول سوء السلوك العسكري في أفغانستان بين عامي 2005 و 2016، إنّ الثقافة "المدمرة" للإفلات من العقاب بين قوات النخبة أدت إلى سلسلة من جرائم القتل والتستر المزعومة التي امتدت تقريبًا لعقد من الزمن. وقال "بعض الجنود طبّقوا القانون بأيديهم، هناك قواعد خُرقت وقصص لفّقت وأكاذيب قيلت وسجناء قُتلوا". وأضاف "إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون". وتابع "يتضمّن هذا السجلّ المخزي حالات مزعومة تمّ فيها إجبار مجنّدين جدد على إطلاق النار على سجين من أجل أن يكون هذا الجندي قد نفّذ أول عملية قتل له، في ممارسة مروّعة تُعرف باسم +تلطيخ اليدين بالدم+". ثم يدعي الجنود الصغار حدوث مناوشات للإبلاغ عن الحادث، على ما جاء في التقرير. وأعلن المفتش العام للجيش الخميس عن تحقيق رسمي مروع، تم حجب أجزاء كبيرة منه، من 465 صفحة، أوضح تفاصيل عشرات عمليات القتل "خارج المعارك". وأوصى التقرير بإحالة 19 فردًا إلى الشرطة الفدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا. وذهب كامبل إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن المتورطين في القتل غير القانوني المفترض ل39 شخصًا قد جلبوا "وصمة عار" لفرقهم، وللقوات المسلحة ولأستراليا، وسيتم إحالتهم إلى مكتب المحقق الخاص بجرائم الحرب. ودعا كامبل أيضا إلى سحب بعض ميداليات الخدمة المتميّزة التي منحت للوحدات الخاصة التي خدمت في أفغانستان بين العامين 2007 و2013. وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، نشر أكثر من 26 ألف جندي أسترالي في افغانستان في إطار التحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة لمحاربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة ومجموعات إسلامية متشددة اخرى. وغادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013. ومنذ ذلك الحين تنقل وسائل الإعلام الأسترالية اتهامات خطيرة للغاية ضد القوات الأسترالية من بينها قضية سجين قتل على ما يبدو لإخلاء مقعد في مروحية أو مقتل طفل في السادسة من عمره في مداهمة منزل. حقائق وحشية وكانت الحكومة الأسترالية حاولت التخفيف من وطأة نتائج التحقيق الذي تعهّدت نشر نسخة منقّحة منه، إذ دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون مواطنيه الأسبوع الماضي لأن يستعدّوا ل"الحقائق الصادقة والوحشية" التي سيتضمّنها. كما دعا موريسون نظيره الأفغاني الأربعاء للتأكيد أن حكومته تتعامل "بجدية بالغة" مع المسألة. لكن مكتب الرئيس أشرف غني نشر تفسيرا مختلفا للمحادثة، إذ قال في سلسلة تغريدات إن موريسون "عبر عن حزنه العميق على سوء السلوك"، وهو الوصف الذي اعترض عليه بشدة مسؤولون أستراليون. وكان موريسون أعلن الأسبوع الماضي تعيين مدّع عدلي خاص للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على محاكمة الجنود الأستراليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما تم تشكيل لجنة لإحداث تغييرات ثقافية وقيادية في صفوف القوات المسلحة. وشكلت هذه الاحداث ضربة قوية للجيش الذي يتمتع بشعبية كبيرة في أستراليا. وساهمت مشاركته في معارك في الخارج من غاليبولي إلى كوكودا في تشكيل هوية القارة الجزيرة ككيان منفصل عن القوة الاستعمارية البريطانية. وسعت الحكومة في البداية إلى إغلاق حسابات مبلغين عن هذه الاتهامات بينما هاجمت الشرطة الصحافيين الاستقصائيين الذين قاموا بنقلها. وكشفت هذه القضية في 2017 عندما نشرت قناة "إيه بي سي" العامة سلسلة تحقيقات بعنوان "ملفات أفغانية"، اتهمت القوات الأسترالية بقتل رجال وأطفال عُزّل في أفغانستان. وردّت الشرطة بفتح تحقيق مع اثنين من صحافيي "ايه بي سي" دانيال أوكس وسام كلارك اللذين يشتبه في أن بحوزتهما معلومات سرية. وجرت عملية تفتيش في مقر المحطة في سيدني العام الماضي، قبل إغلاق التحقيق.
