قال علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، إن المصانع المصرية في منطقة مكالي بإقليم تيجراي بشمال إثيوبيا تعرضت لخسائر فادحة بسبب اندلاع الحرب الأهلية في المنطقة مما أدى إلى توقف العمل بالمصانع وإعادة العمال المصريين إلى أرض الوطن وعدم القدرة على الوفاء بعقود التوريد المطلوبة. وأضاف السقطي في بيان له اليوم الاثنين، أن الاتصالات بمنطقة مكالي انقطعت تماما، وهناك صعوبة في الحصول على أي معلومات حول وضع المصانع المصرية هناك في الوقت الحالي، متخوفا من تعرضها لأي قذف أو تدمير بسبب التوتر العسكري في المنطقة. واندلعت المواجهات العسكرية في الإقليم في 4 نوفمبر الجاري، عندما أمر أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي برد عسكري على هجوم على معسكرات الجيش الفيدرالي في تيجراي، بينما نفت جبهة تحرير شعب تيجراي مسؤوليتها، وقالت إن الهجوم المزعوم ذريعة لشنّ "غزو". وبعد ذلك بيومين، ومع اشتداد القتال، أقال رئيس الوزراء قائد الجيش الذي ينتمي كبار قادته إلى العديد من قبائل التيجراي، وفي 9 نوفمبر شنّت إثيوبيا غارات جوية على تيجراي وقال أبي أحمد إن العملية ستنتهي قريبًا، وإنّ خصومه سيخسرون "لا محالة". بينما تبنّت سلطات إقليم تيجراي في إثيوبيا، أمس الأحد، إطلاق صواريخ استهدفت مطار عاصمة دولة إريتريا المجاورة، في هجوم يعزز المخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في منطقة القرن الأفريقي. ومن جانبه، ذكر علاء السقطي أن منطقة مكالي بإقليم تيجراي بها العديد من المصانع الكبرى منها مصنعان لرجال أعمال مصريين وتبلغ القيمة السوقية للمصنع الواحد 5 ملايين دولار أمريكي أحدهما مصنع لإنتاج محولات الكهرباء والآخر لإنتاج الأثاث المكتبي. وأكد أن رجال الأعمال المصريين يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الإثيوبية. وأوضح السقطي أن فكرة ضخ الاستثمارات في إثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والإثيوبية على حد سواء. وقال إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية في إثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار في الفترة بين 2010 و2018، وإنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية قام بها رجال الأعمال المصريون لبحث فرص الاستثمار بين البلدين. وكشف السقطي عن أنه يجري حاليا دراسة وبحث الإجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الإثيوبية بحماية الاستثمارات في إقليم تيجراي وتعويض الخسائر، موضحا أن الاستثمارات المصرية الموجودة في أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة في شمال البلاد. وأضاف أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافي حيث أن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة وفي الوقت نفسه كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع في الاستثمار في الدول الأفريقية لتحقيق التعاون والتنمية في القارة التي تنتمي لها الدولة المصرية. وذكر السقطي أن المستثمرين المصريين في إثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الأفريقية التي لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذي يكشف عن ضرورة حماية السلطات الإثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادي ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وطالب السقطي دول الاتحاد الأفريقي بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار في أفريقيا، مؤكدا أن الاستثمار في أفريقيا في الوقت الحالي يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. وقال إنه لذلك يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية رؤوس الأموال حفاظا على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع في أفريقيا مرة أخرى خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات في دول تحتاج إلى إعادة الإعمار. وأكد السقطي أن الصراع القائم في إقليم تيجراي هو شأن داخلي لدولة إثيوبيا، وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلى رجال الأعمال المصريين.
