رئيس اتحاد البنوك: أزمة كورونا أكدت أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمرًا حتميًّا وليس رفاهية

قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن أزمة كورونا أكدت أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمرًا حتميًّا ولم يعد رفاهية كما كان يُعتقد سابقا، وهو ما أدى إلى تنامي التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي ودخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية المصرية.
جاء ذلك في كلمته اليوم الجمعة في منتدى "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية" الذي ينعقد علي مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر وذلك تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي، وبمشاركة أكثر من 250 شخصية قيادية مصرفية ومالية مصرية وعربية ودولية من مصر ولبنان والإمارات وليبيا والسودان واليمن وأمريكا وألمانيا.
وأشار الاتربي إلى أن البنك المركزي المصري، لعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر ، لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال اتخاذه بإحترافية مشهودة سلسلة من القرارات وحزم التحفيز والتيسير، ضمن آليات وأدوات السياسة النقدية، حيث نجح في وضع تدابير تساعد في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انتشار "كورونا" على الأفراد وقطاع الأعمال المصري.
وأشار محمد الاتربي إلى أن اتحاد بنوك مصر أصدر دليلاً استرشادياً لتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لضمان استمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة بالبنوك بكفاءة حرصاً على سلامة العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك.
وأضاف أن التكنولوجيا الموجهة تؤثر على تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، لاسيما في قطاع التجزئة المصرفية، كما تشير بعض الدراسات إلى أن خفض التكاليف وتحسين خدمة العملاء هما المناطق الأكثر فائدة لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أنه من شأن البنوك الرقمية أن تعيد تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في جميع أنحاء العالم، على الرغم من البداية المتحفظة في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة بسبب القواعد التنظيمية والرقابية، فإن التطورات الأخيرة بعد جائحة كورونا، تشير إلى أن البنوك الرقمية تستعد للانطلاق.
وفي سياق التطورات التكنولوجية المذهلة، يعتقد العديد من الخبراء أن التقنيات الجديدة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي سيكون لها أكبر تأثير على الخدمات المصرفية والمالية في المستقبل القريب بحسب الاتربي .
وأكد أن العالم يشهد اليوم نقلة نوعية من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، نتيجة التطور المتسارع في تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث أصبحت البنوك تقدم الخدمات المصرفية بصورة أسرع ، وأسهل ، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية.
وأشار الاتربي إلى أن التكنولوجية المالية تستطيع أن تساهم بدور فعال في تحقيق الاستقرار المالي، كما أنها تلعب دوراً جوهريا في صياغة مستقبل الصناعة المصرفية.
وأكد محمد الإتربي على أنه في ظل المنافسة القوية في مجال التكنولوجيا المالية، وتنامي دور البنوك المركزية في دعم التحوّل الرقمي والمتطلبات الجديدة للرقابة والإشراف، أصبح من الضروري تهيئة البنية التحتية التكنولوجية والبيئة القانونية لتنفيذ هذا التحوّل، ووضع تصوّرات تتيح للبنوك التعرّف على أهم الفرص والتحديات والتواصل لوضع خارطة طريق استراتيجية التحوّل الرقمي للمصارف العربية بحسب الاتربي.
وأشار إلي أنه تم إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020 الذي يُعد بمثابة تجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية سيكون له أبلغ الأثر في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم الثقة في القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية للتنمية والتأكيد على دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي.
وأضاف الإتربي أن القانون الجديد يسهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع ، حيث يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، ويسعى القانون إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي إعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية في مصر لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 «قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» في 16 أبريل 2019، بهدف وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية، ملزماً لكلٍ من القطاعين العام والخاص، ويُسهم في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي.
وأشار إلي أن نسبة الوظائف التي تتطلّب مهارات الذكاء الاصطناعي شهدت زيادة تقارب خمسة أضعاف على الصعيد العالمي منذ العام 2013، ويتوقّع بحسب خبراء في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أن تُدار العديد من الوظائف والخدمات في منطقة الشرق الأوسط بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، الذي سيعمل على إنشاء 2.3 مليون وظيفة، بينما سيقضي على 1.8 مليون فقط، وفي حلول العام 2022 سيعتمد واحد من كل خمسة موظفين في الغالب على الذكاء الإصطناعي للقيام بعمله