بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، مع ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية خلال الخمس سنوات القادمة (2021-2025). وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، ناقش الجانبان المشروعات الممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك الجهود المصرية لتحقيق تمكين المرأة اقتصاديًا وسد الفجوة في سوق العمل، وقيام وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين. كما بحث الجانبان دور الجانب الأمريكي في دفع استراتيجية التعاون الاقتصادي من خلال البرامج المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأشارت رانيا المشاط إلى التنسيق الذي تم بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال العام الجاري لدفع جهود التعاون المشترك في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر رغم جائحة كورونا، الذي نتج عنه 7 اتفاقيات بقيمة 112.5 مليون دولار، في قطاعات مختلفة لاسيما الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. وأكدت المشاط أهمية التعاون المشترك، والذي يعزز سبل عيش المواطنين في مصر، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص. وطالبت المشاط بضرورة التركيز على القصص التنموية المصرية وسردها، وزيادة تمويل البنية التحتية، والدعم الفني لتحقيق التعافي الأخضر، مشيرة إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2020 الذي قال إن مصر دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نمواً بنسبة 2% خلال 2020، و5% في 2021، بسبب مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات. وشددت على أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والولايات المتحدة لا بد أن تضع في الاعتبار الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التي قامت بها مصر. وأشارت المشاط إلى الجهود التي قامت بها مصر في مجال البنية التحتية والمدن الجديدة، حيث دشنت عدة مشروعات تنموية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة وغيرها من المشروعات الحيوية في كافة القطاعات، وساهمت هذه المشروعات في توظيف نحو مليوني عامل و1000 شركة. وأكدت اهتمام مصر بالتمويل الأخضر، حيث نجحت في طرح أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل النفقات المرتبطة بالمشروعات الخضراء التي تراعي المعايير البيئية، ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والحد من التلوث. واستعرضت المشاط المشروعات التي قامت بزيارتها مؤخرا في الصعيد والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث زارت مركز خدمة المحاصيل البستانية بمركز إسنا جنوبالأقصر، كما افتتحت توسعات محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة. من جانبها، أعربت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية التنموية، مُشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في إحداث تحول في المساعي التنموية ووضع رؤية واضحة للشراكات الدولية. وتمتد الشراكة الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى عام 1978، وبلغ إجمالي المساهمات الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف، بحسب البيان. بينما تبلغ محفظة التعاون الجارية حوالي مليار دولار في قطاعات الزراعة والتعليم الااساسي والتعليم العالي والصحة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مهمة مثل التجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ويشارك الصندوق المصري الأمريكي لدعم ريادة الأعمال في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2020 احتفلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولي بالتوقيع على 7 اتفاقيات بقيمة 112.5مليون دولار، لدعم قطاعات التعليم العالي والتعليم الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة. وفي أكتوبر الماضي، استقبلت رانيا المشاط، جون بارسا، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال زيارته لمصر، والتي تعتبر الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ توليه، لبحث ملفات التعاون المشترك؛ في حضور سارة ماكين، مستشار أول بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
