صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، بأن الفلسطينيين ليس لديهم شريك سياسي في إسرائيل، ولم يحظوا بفرصة لاتفاق سلام. ودعا اشتية، الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور فاعل في أي عملية سياسية مستقبلية "لكسر الأمر الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والاحتكار الأمريكي لوساطة العملية السلمية، من خلال مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف". جاء ذلك خلال لقائه اليوم عبر "الفيديو كونفرنس"، لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، بحضور نحو 80 عضوًا يمثلون مختلف الأحزاب والدول. وقال اشتية إن أي عملية سياسية يجب أن تكون قائمة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع على أرضنا وعلى أساس حل الدولتين المستند إلى القانون الدولي والقرارات الأممية. كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك رفع كلفة الاحتلال من خلال الانتقال من وسم بضائع المستعمرات إلى مقاطعتها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الاحتلال بشكله الحالي مربح لإسرائيل فهي تصادر الأرض والمياه والأيدي العاملة من دون أي كلفة. وتابع اشتية قائلاً إن شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال هو أكثر المستفيدين من حل سياسي عادل، ومن المجحف القول إن القيادة الفلسطينية أضاعت أي فرصة، لأننا لم نحظَ بأي فرصة ترتقي لحقوق شعبنا بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحل عادل لقضية اللاجئين، وحاليًا لا يوجد شريك جدي للسلام في إسرائيل. ومضى رئيس الوزراء الفلسطيني قائلاً إن تطبيع بعض الدول العربية لا يخدم معادلة السلام مقابل الأرض الذي يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا المحتلة عام 1967 وهو جوهر المبادرة العربية، بل يخدم المنظور الإسرائيلي وهو السلام المجاني مع استمرار الاحتلال. وحول الانتخابات العامة، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الرئيس والقيادة الفلسطينية لديهما إرادة جادة لإجراء الانتخابات كونها استحقاق وطني وبوابة لإنهاء الانقسام وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين. وأكد اشتية أن الحكومة ستقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل إجراء الانتخابات، مطالبا الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الانتخابات والضغط على إسرائيل لإجرائها بالقدس و"هو حق لأهلنا بالقدس تمتعوا فيه في الانتخابات السابقة جميعها، واستحقاق سياسي ضمنته الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل". وأوضح اشتية أن السلطة الفلسطينية "مكون رئيسي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوق، وهي موجودة لحماية الشعب والانتقال إلى الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وأن على إسرائيل أن تضمن أمن دولة فلسطين وشعبها، لا أن يطالب الشعب الواقع تحت الاحتلال بضمان أمن المحتل".
