أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن نسبة العاملين في القطاع الخاص المشتركين في التأمينات تبلغ 9.8%، مقابل 97% للعاملين في القطاع الحكومي. وبحسب بيان للجهاز اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، فإن نسبة العاملين بالقطاع العام والأعمال العام المشتركين في التأمينات الاجتماعية 91.7%، وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة في 2019. وبلغت النسبة الإجمالية العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور. ووفقًا للبيانات سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 66.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 87.7% بين الإناث مقابل 62.6% للذكور. سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.3% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 23.9%. يبلغ العاملين المشتركين في التأمين الصحي 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5% مقابل 34.4% بين الذكور. بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 96.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5%، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت). وسجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع، وفقًا لبيانات الجهاز. بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 41.2% من العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور. ووفقًا للبيانات بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 99% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع. ووفقًا لبيانات الجهاز بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر طبقاً للنشاط الاقتصادي 46.3ساعة. يرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 47 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 42.3 ساعة. متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشأة) حيث يبلغ 50.6 ساعة ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الحكومي.
