كثفت لجان الضبطية القضائية الخاصة بالمراقبة والتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي وكشف المخالفات في المشروع، خلال الفترة الأخيرة، عقب رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة ارتكبها الحاجزين، أغلبها تتمثل في تأجير الوحدات السكنية أو بيعها. ويلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى بيعها لتحقيق مكسب مالي بعد الحصول عليها، لكنهم يقعون تحت طائلة القانون؛ لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة ولا يمكن تأجيرها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة. مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي، كما يتم متابع إعلانات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن حملات التفتيش بدأت في مدينتي أكتوبر والشروق وتم ضبط مخالفات بالمئات، وتم سحب الوحدة وحبس المخالفين، مشيرة إلى أن الوحدات التي يتم استردادها يتم طرحها للمستحقين. وكان أخر حملات التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي ما حدث في مدينة أكتوبر الجديدة حيث تم رصد 80 حالة مخالفة وكذلك تم رصد 27 مخالفة في مدينة النوبارية الجديدة حيث تم المرور على 312 وحدة سكنية، بهدف التأكد من التزام المواطنين وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة. ووصل عدد الحاصلين على شقق في مشروع الإسكان الاجتماعي منذ 2014 حتى الآن 340 ألف حاجز، بينما يجرى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة أخرى في مختلف المدن الجديدة. ونص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر. وبعد 7 سنوات لا بد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، فلا بد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، ويتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة وبفائدة 7%، كما يوجد دعم من الصندوق للمواطنين بشكل مباشر كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع ل40 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق. ويوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر، وتأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز، لافتة إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار. وتصل عقوبات من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى رد الوحدة السكنية.
