أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن نجاح فرع الجهاز بالمنوفية في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الأسواق، وإعادة طرحها في عبوات تستخدم علامات تجارية توحي بأن المنتج تم تصنيعه في دولة الإمارات على خلاف الحقيقة مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وأضاف، في بيان اليوم الاثنين، أن الفرع الإقليمي بمحافظة المنوفية، قام بشن حملة توجهت إلى مقر المصنع في منطقة زراعية بمدينة تلا طريق قرية زاوية بمم، وتم ضبط عدد 130 كرتونة تحتوي كل واحدة منها على عدد 5 جراكن بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات مملوءة بالزيت كل جركن سعة 5 لتر زيت بإجمالي 650 جركن، و عدد 5 براميل صاج سعة الواحد 200 لتر بإجمالي 1000 لتر معبأة جميعها بالزيت وغير مدون عليها أي بيانات. كما تم ضبط عدد 2 فنطاس سعة الواحد منهم 1 طن مملوئين بالزيت وغير مدون عليهما أية بيانات بالإضافة إلى عدد 1فنطاس سعة 1 طن يحتوي على 700 لتر من الزيوت غير مدون عليها أي بيانات، كما تم ضبط عدد واحد ماكينة تقليب زيت سعة 8 طن مملوءة بكمية 4 طن زيت مجهولة المصدر، وعدد 62 جركن زيت سعة الجركن 20 لتر مجهولة المصدر، و عدد واحد ماكينة تقليب زيت سعة 1 طن، وعدد 1 ماكينة تعبئة جراكن زيت، وعدد 144 جركن فارغ يستخدم في تعبئة الزيوت، وعدد 56 جركن بلاستيك فارغ سعة 20لتر، و عدد 540 جركن فارغ سعة 1.5 لتر يستخدم في تعبئة الزيوت، و عدد 360 جركن فارغ سعة 1 لتر. وتم ضبط عدد 48 ربطة كرتون من الورق المقوى تحتوي كل ربطه على 25 كرتونة فارغه بإجمالي 1200 كرتونة تستخدم في تعبئة المنتجات، و عدد 6 فنطاس فارغ سعة كل واحد 1طن، وعدد 450 ملصق أسماء وعلامات تجارية تحت مسمى X-PRESS 333 ، DION ومدون عليها عبارة صنع في الإمارات العربية المتحدة. وقال رئيس الجهاز ، إن إجمالي مضبوطات الحملة التي تم التحفظ عليها بمعرفة فرع الجهاز بالمنوفية تصل إلى 8.6 طن زيوت ما بين مستعملة و مخلوطة ومجهولة المصدر، تم جمعها مستعملة من الأسواق في محاولة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق تحت مسمى علامات تجارية بزعم أنها مستوردة من الخارج على خلاف الحقيقة. تم تحرير المحضر رقم 2605 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة تلا والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين . وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الحملات الرقابية للتصدي لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقُا من دوره الوطني الذي تم إنشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
