حصر أراضي أملاك الدولة بمدينتي الزقازيق وبلبيس لتطوير عواصم المدن

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحصر أراضي أملاك الدولة الواقعة داخل الكتلة السكنية بمدينتي الزقازيق وبلبيس؛ تمهيدًا لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، ونقل سكان المناطق العشوائية والمتهالكة إليها.
وأكد محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الثلاثاء، على ضرورة التنسيق بين جهات الولاية وإدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات لأراضي أملاك الدولة الواقعة داخل الكتلة السكنية أو المتاخمة لها لإعداد تقرير مفصل يشمل المساحة والموقع وجهة الولاية وتسليمه في موعد غايته صباح الغد.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم بمديري إدارات (التخطيط العمراني– المتغيرات المكانية – الإدارة الهندسية – نظم معلومات البنية التحتية – الشئون القانونية) وممثلين عن جهات الولاية (الإصلاح الزراعي - السكة الحديد - هيئة الأوقاف)، بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والمهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ونبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، وعلي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس محمد مدكور المستشار الهندسي للمحافظة.
وخلال الاجتماع أوضح المحافظ، أن رئاسة مجلس الوزراء تتولى إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة للحصول على هذه الأراضي من جهات الولاية التابعة لها.
ووجه المحافظ بحصر الأراضي المقامة عليها شركات قطاع أعمال، وكذلك حصر المتخللات لبحث إمكانية إقامة محاور مرورية جديدة تساعد في فك الاختناقات المرورية لتتماشى مع خطة تطوير مدينتي الزقازيق وبلبيس، وأكد على إعداد مقترح على وجه السرعة بالأماكن التي تحتاج إلى إنشاء كباري أو أنفاق لتصبح محاور مرورية جديدة تربط بين مراكز المحافظة وتقلل من الوقت والجهد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.