شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الياباني كوريزومي شينجرو، بحضور رئيس وزراء اليابان في فعاليات إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الأخضر وتحديات تغير المناخ عبر خاصية "فيديو كونفرانس، وذلك بحضور باتريشيا إسبينوزا الأمين العام لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وألوك شارما وزير الطاقة والصناعة الإنجليزي ورئيس الدورة القادمة لمؤتمر أطراف تغير المناخ Cop26، وكارولينا شميس رئيس الدورة الحالية لمؤتمر تغير المناخ Cop25، وأكثر من 45 وزيرا للبيئة على مستوى العالم. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها، على أهمية الاستثمار في المجالات المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة والتأكيد على التزام الدول المتقدمة بدورها المنوط بها والذي تعهدت به من خلال اتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس تجاه الدول النامية وكيفية وصول هذه الدول إلى الكفاءة والقدرة والمرونة الكافية للتعافي الأخضر. وأشارت الوزيرة، إلى أن التحولات الثلاثة نحو الاقتصاد الدوار، وإزالة الكربون واللامركزية هي حجر الأساس لمواجهة فيروس كورونا، ولتعزيز هذه التحولات فمن الضروري تشجيع السياسات المناخية وسياسات الحماية المالية والبيئية، فقد أظهر فيروس كورونا الحاجة الماسة إلى ضمان نهج متماسك في معالجة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، مؤكدة على أهمية متابعة هدفنا المتمثل في خلق التآزر الضروري بين اتفاقيات ريو الثلاث والذي تمثل في مبادرة أطلقتها مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الخاص بالتنوع البيولوجي والتي لاقت ترحيبا عالميا. وأضافت فؤاد، أن مصر تعمل على إدراج المعايير البيئية في المشاريع المدرجة في الخطة الوطنية الاستثمارية بمصر وفي جميع المشاريع المصرية في غضون 3 سنوات كنقطة انطلاق حيث بدأت ب30% من مشاريع العام المالي الحالي وذلك من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما يتم تنفيذ وضع المعايير البيئية في المشروعات القومية لتصبح مشروعات خضراء بالتعاون مع وزارة التخطيط والتي ستستخدمها الوزارات المختلفة لتطبيقها على مشروعاتها المستقبلية وستعطي الحكومة الأولوية لتمويل تلك المشاريع، مشيرة إلى أننا بصدد إصدار سندات خضراء لتمويل الدفعة الأولى من المشاريع الخضراء وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والتي تم اختيارها بالفعل. ومن جانبه أكد كوريزومي شينجرو وزير البيئة الياباني، أن التدابير والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة تعد جزءا من خطط مواجهة فيروس كورونا في العديد من القطاعات والمجالات الرئيسية ومنها الطاقة والنقل والتخطيط الحضري والتكيف. كما تم دعوة الجهات الفاعلة غير الحكومية للانضمام كأعضاء في اللجنة لمناقشة إعادة تصميم الاقتصاد الاجتماعي من منظور أصحاب المصلحة وأدوارهم، معرباً عن أمله من خلال إطلاق هذه المنصة الرقمية في تعاون واتحاد دول العالم سويا لتبادل المعلومات والخبرات والحفاظ على البيئة عالميا.
