خرجت تطمينات وتأكيدات من الحكومة بأن مستوى الدين العام وخصوصا الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة التي يمكن السيطرة عليها. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال افتتاحه عدة مشروعات، إن "بعض قياسات الدين وإن كانت عالية، فإن جهدنا في ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومي سيجعله في الحدود الآمنة". وتأتي تأكيدات السيسي للتوافق مع ما أعلنه صندوق النقد الدولي في بداية هذا الشهر عن أن مصر قادرة بشكل كافٍ على سداد قروضها المستحقة لصندوق النقد. وضمن أوراق قرض مصر الأخير مع صندوق النقد الدولي والذي نشرها على موقعه الإلكتروني في 10 أغسطس الجاري، قدم الصندوق تحليلًا عن أداء الدين المصري خلال الفترة المقبلة. وبحسب مؤشر القدرة على تحمل الدين الذي أعده الصندوق فإن "دين مصر تم تقييمه عند مستوى "مستدام"، لكنه عرضة لبعض المخاطر". ويعول الصندوق في تقييمه لاستدامة الدين على التحسينات في الوضع المالي والخارجي للدولة، والوصول المستمر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد، فضلا عن المشاركة المستمرة في تمديد آجال التزامات الودائع الرسمية المستحقة لدى البنك المركزي لفترات استحقاق أطول. وقال الصندوق إن المخاطر الرئيسية المتعلقة بالدين هي الأثر المطول والحاد لجائحة كورونا، وارتفاع معدل الفائدة العالمية في ظل إجراءات التشديد النقدي العالمي. وحققت مصر تقدما ملحوظا قبل أزمة فيروس كورونا في تخفيض الدين العام من حوالي 104% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019، وفقًا للصندوق. وأضاف أن الأزمة فرضت ضغطا كبيرا على المالية العامة، ومن المتوقع أن يرتفع الدين إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية 2020/2021. ويقول الصندوق إن القرض المقدم منه بموجب "اتفاق الاستعداد الائتماني" سيساعد مصر على تخفيض احتياجات التمويل في ظل ظروف السوق المتقلبة، وإتاحة حيز للتعامل مع الأزمة الصحية الحالية، وتقديم دعم موجه للقطاعات الأشد تأثرا. وفي يوينو الماضي اتفقت مصر مع الصندوق على الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامجًا لمدة عام مع الصندوق. "حين تبدأ الأوضاع في العودة إلى طبيعتها، سيكون من الضروري استعادة الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي وإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي"، بحسب الصندوق. والفائض الأولي هو الفارق بين إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة بدون فوائد الدين. يضيف الصندوق أنه للحد من المخاطر التي تهدد استدامة الدين في حدود يمكن تحملها، تتخذ مصر خطوات لإطالة آجال استحقاق الدين وزيادة تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط لتخفيض احتياجات التمويل الإجمالية وخلق حيز مالي لأولويات الإنفاق. ويتوقع الصندوق أن يعود الدين العام للانخفاض إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024 -2025. وتوقع الصندوق أن يبلغ دين مصر الخارجي 126.7 مليار دولار خلال العام المالي الجاري. ووفقًا لبيانات البنك المركزي بلغ حجم الدين الخارجي لمصر في نهاية ديسمبر الماضي 112.67 مليار دولار. ويتوقع الصندوق أن ترتفع نسبة الدين الخارجي لتسجل 38% في العام المالي الجاري قبل أن يعود للانخفاض فيما بعد. وتشير تحليلات الصندوق إلى أن ديون مصر لديها بعض العوامل المخففة للمخاطر التي تحيط بها، مثل ارتفاع حصة الديون بالعملة المحلية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية المحلية، فضلًا عن القدرة على الوصول إلى الأسواق والنظرة المستقبلية المستقرة من قبل وكالات التصنيف الائتماني منذ أزمة فيروس كورونا. وفي مايو الماضي أصدرت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وقالت وزارة المالية وقتها إن الإصدار جاء على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا. ومنذ جائحة فيروس كورونا ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الثالث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني المصري، مع إعطاء توقعات بنظرة مستقبلية مستقرة. وقال محمد معيط، وزير المالية، أمس إن مصر كانت من الدول القلائل في العالم التي ثبتت هذه الوكالات تصنيفها.
