فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير اليوم الأربعاء، وسط قيود على الحركة وانتشار مكثف للقوات، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لتجريد المنطقة من وضعها الخاص داخل النظام الاتحادي الهندي. وقلصت الإدارة في أكبر مقاطعات كشمير الهندية، سريناجار، مساء الثلاثاء أمرا سابقا بفرض حظر تجوال لمدة يومين تحسبا لأعمال عنف واحتجاجات محتملة بعد مرور اليوم الأول دون وقوع أي حوادث. ومع ذلك، شهدت المنطقة اليوم الأربعاء تشديدا أمنيا مع فرض قيود على حركة وتجمع المواطنين وإغلاق الأسواق والشركات وتعليق وسائل النقل العام الذي أدى إلى توقف الحياة اليومية. وقال ضباط الشرطة المحلية إن مئات من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية قاموا بدوريات في شوارع سريناجار بينما تم فرض قيود شبيهة بحظر التجوال في أحياء عديدة في الأحياء القديمة بالمدينة لمنع التظاهرات. وفي خطوة مثيرة للجدل في الخامس من أغسطس 2019 ، ألغت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، القوانين التي أعطت المنطقة ذات الأغلبية المسلمة استقلالية أكبر، بما في ذلك دستورها وعلمها وحقوق حصرية للكشميريين في امتلاك الأراضي. كما تم تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين تديرهما الحكومة الاتحادية. وتتنازع الهند وباكستان على إقليم كشمير، وتدير كل منهما شطرا منه.
