تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بأول استجواب برلماني واتهام صريح للحكومة، بشأن هدم المقابر التاريخية والأثرية الذي يتم في مصر. وأضافت يوسف أنها وجهت الاستجواب إلى وزراء الآثار والأوقاف والري والموارد المائية والتنمية المحلية والإسكان، بسبب: - مخالفة أحكام الدستور المصري. - مخالفة أحكام وفتاوى الشريعة الإسلامية. - انتهاك حقوق الإنسان بالمخالفة للمواثيق الولية. - انتهاك حرمة الموتى وهدم المقابر. ونستعرض في النقاط التالية المخالفات المستجوب عنها مشفوعة بالأسانيد: أولًا: مخالفة أحكام الدستور المصري بشأن انتهاك حقوق الموتى وإهدار كرامة الإنسان حيًّا أو ميتًا. نص الدستور في المادة "2" منه على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". كما نصت المادة 35 من الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة...". ونصت المادة 51 منه على أن "الكرامة حق لكل إنسانا، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها". وهذه النصوص تؤكد أن حرمة الانسان لا تمس، وأن ملكيته الخاصة مصونة، وأن أي انتهاك يتعرض إليه في ملكيته الخاصة كأنه انتهاك لنصوص الدستور. وبإسقاط هذه النصوص على موضوع الاستجواب ... نجد أن ما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة الري والأوقاف والإدارة المحلية وأيضًا الآثار هو تجسيد حقيقي لانتهاك مواد الدستور. فقد قامت هذه الوزارات بانتهاك حرمة الموتى وحرمة الملكية الخاصة، وأيضًا الحقوق الإنسانية للمواطن المصري، بارتكابها اعتداءات بالهدم للمقابر الخاصة للمواطنين، فهي ملكية خاصة لهم، ونبش القبور والعبث بالرفات، معللة ذلك تارة بتوسعة الطرق، وتارة أخرى بمحاربة العشوائيات. كما أن الحكومة خالفت نصوص الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى والتي رسخت على احترام الموتي وحقوقهم، وتكريم الله عز وجل للمتوفى. حيث نص أهل العلم على أن القبر حبس على صاحبه، لا يجوز أن يمشى عليه ولا ينبش ما دام به عظم من عظام المقبور أو شعر من شعره إلا لضرورة، وأن من كبائر الذنوب انتهاك حرمة الأموات ونبش قبورهم لغير ضرورة معتبرة شرعًا. ثانيًا: مخالفة أحكام القانون المصري بشأن انتهاك حرمة الموتي وهدم القبور. أوضحت المادة 160 من قانون العقوبات المصري عقوبة هدم القبور بالحبس وبالغرامة، حيث نص القانون على معاقبة كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها أو خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. ومع توافر القصد الجنائي، فتتحقق أركان الجريمة والتي يعاقب عليها القانون، وبالتالي يجب إقالة كل مَن تسبب في هذه المهزلة، والعبث بجثث المواطنين وعدم احترام آدميتهم. ثالثًا: مخالفة أحكام وفتاوى الشريعة الإسلامية: انتهاك حرمة الأموات في الإسلام من كبائر الإثم والذنوب والكبائر التي حرمها الله تعالي فجميع الموتى المسلمين وغير المسلمين لهم حرمة لا ينبغي مطلقا الاعتداء عليها بأي حال من الأحوال وإنما يبقى الميت في مكانه لا ينبغي العدوان عليه أو فصل جزء من جسده، فكل من يعتدي على حرمة الميت خارج عن حدود الله تعالى وما أقرته الشريعة الإسلامية؛ لأن ذلك خروج على ما أمر به الله سبحانه وتعالى. فهدم المقابر وهي ملك لأصحابها الأحياء الذين اشتروها من سنين طويلة ليدفنوا فيها موتاهم لا يجوز لأحد تكسيرها. ويقول الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، في احدي مقالاته في جزء منها نشر في جريدة الأهرام المصرية في عدد 2 مايو 2016 ما نصه لقد حرص دين الإسلام الحنيف على تكريم الإنسان حيا وميتا فجاء في القرآن الكريم (ولقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) سورة الإسراء الآية رقم 70. ووضع ضوابط لهذه المسألة لها باب مستقل في الفقه الإسلامي يسمى (فقه الموتى والجنائز)، وقد حرم الإسلام نبش القبور أو نقل جثث الموتى من مقبرة إلى مقبرة. وتوسع المدينة بصورة سريعة ليس مبررا لانتهاك حرمة الأموات. وقد صدرت العديد من الفتاوى بشأن حكم نبش القبور القديمة بهدف توسيع الشوارع من المقبرة.. في الفتاوى : 10802، 19135، 22870، 74077، كلها تؤكد مخالفة الشريعة الإسلامية في حالة هدم القبور للتوسعة. رابعًا: انتهاك حرمة الموتي حصاد هدم المقابر الأثرية والتراثية تضم القاهرة قرافتين هما (القرافة الصغرى من المقطم وحتى منطقة الإمام الشافعي، القرافة الكبرى وهي من صلاح سالم والدراسة وباب النصر ومنه حتى أول مدينة نصر حاليًا وبها صحراء المماليك). وبين القرافتين تفرع جبانتين هما (جبانة المجاورين خلف القلعة، وجبانة الغفير الشرقية تقع بين المقطم والعباسية وبها مدافن الغفير ومنشية ناصر والدويقة شمال قلعة الجبل). وعلى حساب مقابر الغفير تقرر إنشاء محور الفردوس؛ بهدف توصيل ميدان الفردوس بشارع صلاح سالم ومن الأخير إلى محور المشير طنطاوي، وهذا يعني هدم مقابر بمناطق (الغفير منشية ناصر الدويقة)، ومع انتشار صور المقابر المهدومة ذهب كثيرون إلى أن ما يتم تسويته بالأرض آثار صحراء المماليك. وتضم صحراء المماليك المترامية 36 أثرا مسجلة. ونرد على وزارة الآثار بالآتي: أولاً: على فرض أن المدافن الموجودة لم يتم تسجيلها كأثر، لكنها جزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة لسببين: أولهما يتعلق بالطراز المعماري إذ إن المقابر التي تصفها الوزارة بالحديثة بنيت قبل 100 سنة وأكثر وكلها مبنية على طرز إسلامي يستحق الحماية الأثرية من باب أنه نسيج فني وعمراني للمنطقة، فالأزمة ليست في أنها غير مسجلة وإنما الكارثة أنها لم تسجل أصلاً. ومما لا تعلمه وزارة الآثار أنه جرت العادة عند أهل أموات مصر زمان من علية القوم أو حتى ميسوري الحالي هو بناء تربة عائلية أو مدفن كبير على طراز إسلامي وتلك عادة لم تنقطع حتى آخر 70 سنة مثل محمد محمود باشا وزير الداخلية الذي بنى فوق قبره قبة بمنطقة مدافن الإمام. أما ثاني الأسباب فهو أن أغلب الموتى المدفونين في تلك المقابر لهم ارتباط وثيق بالتاريخ المصري الإسلامي والمعاصر مثل الشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية الذي رفض التصديق على إعدام قاتل بطرس غاليوغيرهم مثل عبود باشا صانع الاقتصاد المصرى وشخصيات أخرى كان لها تأثير في تاريخ مصر الحديث، ومسألة عدم أثرية هذه المقابر لا تعني هدمها،. ثانيا: لوزارة الآثار في مصر سجل أسود في التعامل مع ما تسميه (مقابر حديثة) فحين قررت محافظة القاهرة تطوير منطقة باب النصر تقرر هدم عددًا من القبور بحجة أنها غير أثرية لتظهر بعد سنوات فضيحة ثقافية تمثلت في أن من ضمن الشخصيات التي سويت قبرها بالأرض المؤرخ تقي الدين المقريزي والعالم الإسلامي الكبير عبد الرحمن بن خلدون. بالتالي فإن تكرار فضيحة قبر ابن خلدون قابلة للحدوث وهذا ما حدث في مقابر الغفير حيث تم التعرض بالهدم لمدفن إحسان عبد القدوس والإعلامي الإسلامي أحمد فراج. ثالثًا: ذكرت وزارة الآثار أنها ستقوم بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز. وما ذكرته وزارة الآثار لن يحدث، فهي نفسها الوزارة التي لم تهتم بمقابر الشخصيات التاريخية بحجة أنها قبور حديثة وكانت النتيجة هو سرقة رخام قبر المفكر عبدالرحمن الكواكبي الذي سُجِّل عليه أبيات شاعر النيل حافظ إبراهيم وتمت سرقته. والدليل على صحة أن وزارة الآثار لن تفعل شيئًا هو عدم وضع دراسة حفائر أثرية شاملة بأحدث تقنية متبعة، فكما يذكر شريف عبدالهادي أنه قد يكون ما تحت الأرض أهم مما فوقها، ويعرف الأثريون أن الفسطاط والقاهرة تقومان على طبقات خفية من الآثار أقلها الأساسات القديمة وشبكات الصرف العتيقة فضلا عما يمكن أن تشتمل عليه من دفائن ولِقًى. رابعا: تتعامل وزارة الآثار بالإهمال في ملف (سياحة المقابر) فهناك شخصيات لها ثقل تاريخي كبير في مصر وقبورها الآن مرتع لجلسات شرب الحشيش وممارسة الرذيلة مثل قبر العز بن عبدالسلام. لا ينبغي بتاتًا استمرار عملية هدم مقابر الغفير ومنشأة ناصر والدويقة لحرمة الأموات أولاً ولأن هذه المناطق تعتبر متحفًا جنائزيًا مفتوحًا خاصةً وأن هناك شخصيات تاريخية في تلك المقابر لم يتم الاهتمام بمدفنها أصلاً حتى الآن مثل محمود سامي البارودي على سبيل المثال. لا يوجد حصر بقبور الشخصيات التاريخية المهدومة في منطقة صحراء المماليك، وارتفعت حصيلة قبور الشخصيات التاريخية المهدومة في هذه المنطقة جهة مقابر الغفير والدويقة ومنشية ناصر إلى 7 شخصيات تاريخية (حتى الآن) دون المساس بالمدافن المسجلة كأثر أو المنشآت التاريخية ال 36 بالشارع. ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة قبور الشخصيات التاريخية التي تعد بمثابة رموز مصر الوطنية. وأخيرًا نجد أن الخطورة الحقيقية من جراء ما قامت به الحكومة من هدم المقابر، هو صورة مصر الخارجية، فهناك صدى دولي مؤثر يرسم صورة ذهنية أن مصر تنتهك حرمات المقابر؛ لا سيما الأثرية؛ فوسائل الأنباء الدولية تناقلت هذه الأمور بطريقة سلبية تؤثر على صورة مصر الخارجية في الحفاظ على تراثها والحفاظ على الكرامة الإنسانية. واختتمت النائبىدة: لماذا تصر الحكومة على تشويه ما يقوم به الرئيس ببنائه يوما بعد يوم من تصحيح الصورة الذهنية وتثبيت أركان الدولة؟ وبناءً عليه، نتقدم بهذا الاستجواب طبقًا للحقوق الدستورية المنصوص عليها بالمواد (101، 130) من الدستور؛ لمحاسبة السادة الوزراء: الري والموارد المائية، والأوقاف، والآثار والتنمية المحلية، على هذه المخالفات الجسيمة.
