بدأت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عُمر البشير ورموز نظامه، الثلاثاء، أمام محكمة خاصة في الخرطوم، في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية". ويواجه البشير عقوبة إعدام محتملة في حال إدانته، في محاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي؛ إذ لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء. وسيمثل مع البشير 16 شخصا آخرين أبرزهم نائباه السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح. والمتهمون الآخرون هم 10 عسكريين و6 مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للبلاد. تتألف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة. وفي حال إدانتهم، يتعرضون لعقوبة يمكن أن يصل أقصاها الى الإعدام. وحرّكت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولّى النائب العام لاحقا تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين. كان الجيش السوداني أطاح بالبشير في 11 أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر. والبشير أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها ابراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 الى 1985) ثم البشير (1989 الى 2019). واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية. كان ذلك في 30 يونيو. أُعلن الانقلاب عبر الإذاعة. وأغلق الجيش المطار، وأوقف أبرز المسؤولين السياسيين وعلّق العمل بالمؤسسات، لا سيما البرلمان. وبقي البشير في السلطة 30 عاما. وأعلنت الحكومة السودانية الحالية استعدادها لتسليم البشير والمتهمين الآخرين في هذا الملف الى المحكمة الجنائية. ويؤكدّ دفاع البشير أن محاكمة اليوم "سياسية".
