قال محمد معيط وزير المالية، إن قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الاثنين، يشمل جميع مستحقات الدولة. ويتضمن القانون الجديد التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء. كما يتضمن القانون التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية إذا تم السداد خلال ال 60 يوما التالية للستين الأولى، و50% إذا تم السداد خلال ال 60 يوما الثالثة. ويقر القانون أيضا التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد. ووفقا للبيان، قال معيط إن هذه المتأخرات تشمل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وجميع مستحقات الدولة. وذكر أن القانون الجديد يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد. وأضاف معيط أن هذه الحوافز تساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال جائحة كورونا. وأوضح الوزير أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم. كما ينص هذا القانون أيضا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين، وفقا لمعيط. وقال الوزير إن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ، فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات في تلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل. وذكر الوزير أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة "كورونا" بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة. كما يتسق القانون مع التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار، وفقا للوزير.
