نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز مقتل تاجري مخدرات وسط الزراعات بأوسيم بعد مرور 48 ساعة، وتبين أن خصومة ثأرية وراء الحادث، وأن منفذي الجريمة استغلوا وجود خلافات بين القتيلين وآخر على تجارة المواد المخدرة وأمطروهما بوابل من الرصاص لإبعاد الشبهة عنهم. تحريات الأجهزة الأمنية وفحص خلافات القتيلين وعلاقاتهما بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة كشفت عن أن القتيل الأول ويدعى محمد حميدة مدين، وشهرته "محمد صميدة"، قتل والده أحد اتباعه الذين يعملون معه في تجارة المخدرات في شهر مارس الماضي. وأشارت التحريات إلى أن "صميدة" اعتاد الحصول على مبالغ مالية من 800 - 1000 جنيه إتاوة من الصبيان الذين يعملون مع نجله في تجارة وترويج المخدرات حتى في غحدى المرات رفض أحدهم منه الإتاوة قائلا: "المعلم ابنك قالنا محدش يديه حاجة تاني، ابقى اتصرف معاه"، ما دفع "صميدة" لإطلاق الرصاص على الصبي وأرداه قتيلا، وألقت مباحث الجيزة القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات. أضافت التحريات أن أسرة القتيل قررت الثأر له، وانتظرت 3 أشهر حتى تحين الفرصة المناسبة، والتي ظهرت عندما حدث خلاف بين "صميدة" وآخر يُدعى "محمود. ع." والذي أطلق عليه الأول الرصاص ولكنه أصيب فقط وتم نقله إلى المستشفى. استغلت أسرة القتيل الأول الأمر، وقررت الأخذ بالثأر وقتل محمد صميدة لإبعاد الشبهة عنها وإلصاق التهمة بالمصاب. في يوم الواقعة توجه والد وعم الصبي القتيل لوكر المخدرات الخاص ب"صميدة" وسط المنطقة الزراعية حاملين بندقيتين اليتين وأمطراه بوابل من الأعيرة النارية، وتصادف وجود نجل عمه "محمود الوحش" فلقيا مصرعهما، وفر المتهمان هاربين. تحريات المقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم توصلت لهوية المتهمين، تم عرض محضر التحريات علي النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، وأصدر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، قرارا بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش شخصهم ومنازلهم. وترأس الرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم قوة أمنية نجحت في ضبط المتهمين اللذان اعترفا بارتكاب الجريمة وإخفائهما سلاحي الجريمة لدى أحد أقاربهما فتم القبض عليه أيضا. كانت أجرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة تحقيقات موسعة في العثور علي جثتي شابين وسط الزراعات بمدينة أوسيم. وأسفرت مناظرة جثتي القتيلين عن إصابة كل منهما بعدد من الطلقات النارية -من سلاح آلي- تركزت في الصدر والرأس محدثة فتحات دخول وخروج، ورفع عدد من فوارغ الطلقات حرزها خبراء الأدلة الجنائية بالإضافة لرفع الآثار البيولوجية من آثار دماء القتيلين. وفحصت النيابة آثار إطارات على الطريق لبيان ما إذا كان الجناة يستقلون دراجة بخارية أو سيارة وجهة هروبهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث والاستعلام عن كاميرات مراقبة في محيط مسرح الجريمة أو الطريق المؤدي إليها. وتبين من معاينة النيابة ان منفذي الجريمة يعملان مكان دولاب المخدرات الذي يديره المجني عليهما فاستغلا تواجدهما في تلك المنطقة وامطراهما بالاعيرة النارية وفرا هاربين. وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليهما لتحديد أسباب الوفاة وعدد الطلقات، وما اذا كان هناك مقذوفات مستقرة في الجثتين من عدمه، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بتحديد أعيرة السلاح المستخدم في الجريمة.