أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانًا صحفيًا، اليوم الجمعة، بشأن حصاد البرلمان خلال أسبوع، تضمن عددًا من الموضوعات المهمة، منها الموافقة على عدد من مشروعات القوانين. وقالت الأمانة العامة، إن البرلمان انعقد على مدار 4 أيام عمل بلغت 27 ساعة عمل، وافق خلالها نهائيًا على قوانين الاستحقاقات الانتخابية لعودة العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين، والموازنة العامة للدولة، وأقر 8 قوانين أخرى، ووافق على 3 اتفاقيات، وأحال 3 قرارات جمهورية للجان النوعية. جلسة الأحد وافق المجلس على مجموع مواد التعديلات المقدمة من النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالتهم إلى مجلس الدولة للمراجعة، ودعا الدكتور علي عبدالعال مجلس الدولة إلى الإسراع في نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع نظرًا لاقتراب موعد إجراء الانتخابات. وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة ومطولة من قبل النواب حول القوانين محل النقاش، وكان هناك بعض المواد التي أثارت جدلًا واسعًا منها المادة 31 من مشروع قانون مجلس النواب والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بالانتخابات البرلمانية، ونص المادة 11 الفقرة الثانية والمتعلقة بإضافة الصحف القومية صراحة، والمادة الخاصة بالقوائم الحزبية وسط مطالبات بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية. وأشاد عبدالعال بتنسيقية شباب الأحزاب أنها أدارت حوارًا مجتمعيًا حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب مع جميع القوى السياسية والأحزاب وأرسلت نتيجتة إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء تحت القبة. وكان لعبدالعال عدد من المداخلات التوضيحية حول النقاط التي أثارت جدلاً بين النواب. - "تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية قد يؤدى إلى مشكلات في الاستقرار السياسي في البلاد ردًا على دعوة عدد من نواب المعارضة والمستقلين للأخذ بنظام القائمة النسبية لما يمثله من ضمان التمثيل لكل الآراء السياسية. - المجلس لا يشرع لتشكيل حزب سلطة جديد حيث أن رئيس الجمهورية لا ينتمي إلى أي حزب سياسي مشددًا على عدم احتكار أي حزب للحياة السياسية في البلاد ليمثل السلطة، حيث أن ما حدث في الماضي كان تاريخا ولن يعود. - ليس هناك مصلحة في وجود نص أو آخر بشكل ما، الدستور تم وضعه حتى يُحترم، ولا يمكن أن أغامر بمناقشة نص يخالف الدستور. جلسة الاثنين خصص المجلس هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، ووافق فيها المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء المجلس بشأن مجلس الشيوخ، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة. وخلال استعراض مشروع القانون، أكد المستشار بهاء أبو شقة أن مشروع القانون يمثل نقله نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية. وشهدت مواد القانون مناقشات مستفيضة، وكان من أبرز المواد التي أثارت جدلًا بين النواب هي المادة الخاصة بشأن نسبة تمثيل المرأة في القانون والممثلة ب10% في القوائم الانتخابية وسط دعوات النائبات بزيادة هذه النسبة أسوة بما تم إقراره في مجلس النواب بواقع 25% من المقاعد للمرأة، الأمر الذي دفع الدكتور علي عبدالعال لإرجاء الموافقة على المادة لحين الانتهاء من بقية المواد وحسم صياغتها، وانتهى المجلس إلى الإبقاء على المادة كما هي بعد أن أوضح النائب أشرف رشاد أنه سيتم الدفع بالمرأة على المقاعد الفردية وسيتم تعيين 10% منهن من النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية. - وقال عبدالعال إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد حصول المرأة المصرية على حقوق لا مثيل لها في التاريخ، مؤكدًا أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة هي الأكبر في تاريخ مصر، كما يشهد مجلس النواب الحالي أكبر تمثيل نيابي للمرأة بواقع 91 نائبة. - وعلق رئيس البرلمان على مطالب بعض النواب بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ، قائلًا: "العالم كله يتجه حاليًا لتخفيض الأجور".
