يعقد في السراي الحكومي، اليوم الجمعة، اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اللبناني، مخصص للبحث في الأوضاع المالية والنقدية بعد ليلة من الاحتجاجات الشعبية وقطع طرقات رئيسية في عدد من المناطق اللبنانية، احتجاجا على وصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية، وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية. بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الطارئة في بيروت، بحضور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ومدير عام الأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، وذلك لبحث الاوضاع المالية والنقدية على ضوء التطورات الاخيرة في الشارع. وتستمر عملية قطع الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية مع استمرار الدعوات للنزول إلى الشارع لإسقاط الطبقة السياسة الحاكمة. وتراجعت الليرة اللبنانية، الخميس، إلى 5000 ليرة مقابل الدولار، وفقدت 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر، عندما غرق لبنان في أزمة اقتصادية ينظر إليها باعتبارها التهديد الأكبر لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975و1990. وأفادت مصادر اقتصادية بأن شركات ومؤسسات عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا إضافيا، مما ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات.
