ثمن اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، اليوم الثلاثاء، عاليا، ما تضمنته مسودة تعديل الدستور المطروحة للنقاش، في مؤشر على تحول كبير في عقيدة الجيش الجزائري العسكرية. وتنص المسودة على دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأممالمتحدة، ومشاركتها في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية. وقال اللواء شنقريحة، في كلمة له بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمقر وزارة الدفاع الوطني: " نثمن عاليا ما جاء في هذه المسودة سواء فيما يخص إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية أو فيما يتعلق بتوازن السلطات، وكذا ما تعلق بالحريات الفردية وحقوق الإنسان". وأكد أن طرح هذه المسودة للنقاش "دليل قاطع على النية الصادقة والمخلصة للسلطات العليا للبلاد، بهدف تحقيق الإجماع الوطني المنشود في صياغة القانون الأول في البلاد، ألا وهو الدستور". من جهة أخرى، عرض اللواء شنقريحة، أهم محاور خارطة الطريق "الواعدة" التي سعى إلى تجسيدها الميداني، والتي لخصها في " مواصلة العمل دون هوادة على بناء جيش قوي وعصري قادر على أداء مهامه الدستورية في كل الظروف والأحوال". وتعهد شنقريحة مخاطبا تبون، ببذل القيادة العسكرية قصارى جهودها كي يظل الجيش الجزائري " دوما موحدا ومتماسكا كالبنيان المرصوص، جيش ملتزم كل الالتزام بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وسلامتها الترابية، جيش سيکون منهجه الدائم العمل في صمت وحكمة وتبصر".
