قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع يولي اهتمامًا خاصًّا لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًّا وإفريقيًّا. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأحد، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث تم استعراض الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع من خلال رفع كفاءة وحدات إنتاج الطاقة من خلال عمل الصيانات المبرمجة والعمرات؛ بهدف خفض معدلات إستهلاك الوقود وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير شبكتي النقل والتوزيع لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية؛ الأمر الذي أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة والحرص على تنوع مصادر الطاقة، مؤكدًا نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه؛ مما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية. واستعرض المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريراً أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/2021 تتمثل في إضافة قدرات للشبكة القومية بنحو 145 ميجاوات؛ لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 59824 ميجاوات، بنسبة تطور 0,24% عن العام المالي المتوقع 2019/2020. وأضاف دسوقي، خلال استعراضه ما سيتم استهدافه خلال العام الجديد 2020 / 2021، أنه ستتم زيادة الطاقة المولدة إلى 198,147 مليار ك.و.س، بنسبة تطور 2,03% عن العام المالي المتوقع 2019/2020، بالإضافة أيضًا إلى انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0,8% عن المعدل المتوقع للعام المالي 2019/2020، نتيجة عدة أسباب؛ أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بنحو 26,8% من إجمالي الطاقة المولدة. وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أنه ستتم زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كل الجهود إلى 165,4 مليار ك.و.س، بنسبة تطور 4,4% عن العام المالي المتوقع 2019/2020، وكذلك أيضًا زيادة عدد المشتركين إلى 38,7 مليون مشترك بنسبة تطور 3,4% عن العام المالي المتوقع 2019/2020، مع تنفيذ استثمارات بنحو 32,4 مليار جنيه.
