قالت جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإجراءات والمبادرات التي إتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ستسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة. قال أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ضم قطاع المقاولات لمبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة والزراعة بمبلغ 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة سينقذ أكثر من 4 ملايين عامل يعملون في هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر من البطالة. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف الزيات في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن قرار المركزي يعد من القرارات الإيجابية للتخفيف من أزمة السيولة النقدية لقطاع المقاولات، والآثار الاقتصادية على الشركات الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (10% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها الأسبوع الماضي. وأوضح الزيات أن مبادرة المركزي ستخفف من حدة الانكماش الذي كان متوقعا لقطاع المقاولات والتشييد والبناء، وذلك بفضل القرارات الاستباقية التي شهدتها مصر سواء على المستوى الرئاسي والحكومة والبنك المركزي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وأكد أن أزمة كورونا تسببت في آثار اقتصادية على كافة القطاعات وخاصة قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وهو القطاع الذي يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي. وأشار الزيات إلى أن سياسة البنك المركزي تحاول أن تفادي القطاع الآثار المباشرة ودعم الشركات من خلال الاستفادة من نسب الفائدة المنخفضة، موضحا أن خفض نسب الفائدة من القرارات المحفزة لتوفير السيولة النقدية للشركات والتي تعد من أبرز التحديات التي ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بالقطاع في المرحلة المقبلة. وقال إن قرار البنك المركزي المصري سيساهم بشكل كبير في امتصاص الصدمات وكسر حالة الركود، بجانب أن تخفيض الفائدة يشجع على الإقراض ويعد من الحوافز الهامة للاستثمار في قطاع التشييد والبناء في فترة ما بعد كورونا. وأضاف الزيات أنه خلال فترة ال 4 سنوات الماضية بذلت الدولة مجهودات جبارة في تحسين البنية التحتية واستثمارات ضخمة في شبكة الطرق والمياه والكهرباء، كما تم إنشاء 8 مدن جديدة وأكثر من 22 منطقة صناعية. وذكر أن دعم قطاع التشييد والمقاولات من ضروريات مرحلة ما بعد كورونا من أجل الحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات سابقة، وكذلك تنفيذ خطط الدولة الطموحة في المشروعات القومية والتنموية المستهدفة باعتبار قطاع المقاولات والتشييد والبناء المحرك الاساسي للاقتصاد المصري خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي. وأكد الزيات أن السياسات المالية والتحفيزية للدولة تعكس حرصها على ألا يتأثر قطاع المقاولات والتشييد والبناء بأي أزمات أو تقلبات اقتصادية سواء على المدى المتوسط والبعيد. وأوضح أن البنك المركزي يحاول إيجاد حلول غير تقليدية وتوفير آليات جديدة تساعد على عودة انتعاش السوق مرة أخرى من خلال ضخ السيولة النقدية للشركات. وقال الزيات إن السياسة النقدية للبنك المركزي جميعها بداية من أزمة كورونا من الخطوات الاستباقية للحد من الآثار الجانبية، ومحاولة امتصاص التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات والمبادرات ستسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
