قضت محكمة إيرانية بسجن الأكاديمية الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه لست سنوات، بحسب محاميها في طهران. وحكم على الباحثة المعروفة في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية والسياسية بالسجن خمس سنوات "للتآمر على الأمن القومي"، وسنة "لنشر الدعاية الكاذبة ضد النظام"، بحسب المحامي سعيد دهقان. لكن المحامي أشار إلى أنّه يتوقّع ألا تخدم موكلته، البالغة من العمر 61 عاماً، إلا العقوبة الأطول مدة بين العقوبتين. وقد ألقي القبض على الأستاذة والباحثة في "معهد الدراسات السياسية" الباريسي، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، مع زميلها الفرنسي رولان مارشال. وأطلق سراح مارشال في مارس/ آذار الماضي، ضمن صفقة تبادل سجناء بين إيران وفرنسا. وبالمقابل، أطلقت السلطات الفرنسية سراح جلال روح الله نجاد، وهو مهندس إيراني مطلوب لدى الولاياتالمتحدة لاتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وفي السنوات القليلة الماضية، ألقت إيران القبض على عشرات الأجانب وحملة الجنسيات المزدوجة، بتهم تتعلّق بالأمن القومي،من بينهم عاملة الإغاثة البريطانية - الإيرانية نازنين زاغري، وقد أطلق سراح بعضهم مؤقتاً بسبب تفشي وباء كورونا. ولم يصدر تأكيد رسمي للحكم على عادلخاه بعد، لا من القضاء الإيراني، ولا من وزارة الخارجية الفرنسية. ولا تعترف السلطات الإيرانية بالجنسيات المزدوجة لمواطنيها، ولم تمنح الدبلوماسيين الفرنسيين حقاً استشارياً في قضية عادلخاه. وقد تمسكت عادلخاه ببراءتها، وبدأت في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي إضراباً عن الطعام في سجن إيفين في طهران، إلى جانب الأكاديمية الأسترالية المسجنونة كايلي مور- جيلبرت، بحسب "معهد الدراسات السياسية". وأنهت عادلخان الإضراب في 12 فبراير/شباط، بعد الإعلان عن مخاوف تتعلّق بصحتها. وبعد أحد عشر يوماً، أدخلت إلى مستشفى السجن للعلاج بسبب تلف شديد في الكلى. وتختصّ فاريبا عادلخاه بالبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والسياسية لإيران ما بعد الثورة. وألفت عدداً من الكتب، من بينها "الثورة تحت الحجاب: النساء الإسلاميات في إيران" (1991)، وهو عبارة عن الأطروحة التي قدمتها لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية. وعند اعتقالها، كانت فاربيا منكبة على دراسة حركة رجال الدين الشيعة بين أفغانستان، وايران، والعراق، وأمضت وقتاً في مدينة قم المقدسة.
