أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالسجن 39 عاما وفرض غرامة 3 ملايين ريال بحق 16 شخصا تورطوا في جرائم فساد مالي وإداري. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قوله إنه صدرت أحكام قضائية ابتدائية في عددٍ من قضايا الفساد المالي والإداري، واشتملت القضية الأولى على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري والرشوة والتزوير واستعمال المحرر المزوّر وغسل الأموال والتستر على مرتكبي هذه الجرائم، ويتكون أطراف القضية من 12 شخصاً، منهم خمسة موظفين بمحكمة التنفيذ وكاتب عدل وستة أشخاص آخرين. وتأتي تفاصيل هذه القضية في إخلال عددٍ من موظفي محكمة التنفيذ بواجباتهم الوظيفية والتفريط بالمال العام نتج عن ذلك سحب مبلغ مالي يبلغ حوالي 65 مليون ريال، من حساب المحكمة لطالب التنفيذ بالرغم من عدم وصول المبلغ في حساب المحكمة من المنفذ ضده، وحصول أحدهم على رشوة من أجل المساعدة في إمضاء إيصالات إيداع مزوّرة واستعمالها في سبيل إصدار شيك لصالح طالب التنفيذ، واشتراك كاتب العدل في القضية إثر قيامه بتوكيل شخص عن طالب التنفيذ بشكل غير مشروع لغرض استعمال الوكالة في صرف الشيك بمساعدة أحد موظفي البنوك المحلية وبمشاركة وسطاء، وبالتحقيق مع المتورطين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين السجن والغرامة، ووصلت عقوبة السجن لأحد المدانين بمدة 11 عاماً و 6 أشهر، ومجموع الأحكام 22 عاماً و 10 أشهر، وإجمالي الغرامات مليون وخمس وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى استرداد المبالغ محل الجريمة. وتمثلت القضية الثانية بطلب اثنين من موظفي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض رشوة مقابل صرف اعتمادات لمقاول أحد مشاريع مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، واستغلال العقود لمصلحة شخصية والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً وصيانة من خلال صرف مستخلص للمقاول بمبلغ 23 مليون ريال في حين أن الأعمال المنجزة لا تتجاوز قيمتها 6 ملايين ريال، والشروع في إخفاء وتمويه طبيعة الأموال والتصرف بها، بالإضافة إلى ارتكاب أحدهما جريمة تزوير، وبالتحقيق مع المتورطين وسماع أقوال أطراف القضية ومنهم مقاول المشروع وأحد موظفي الشركة اللذين بادرا في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشاف أمرهما، وبإحالة المتورطين إلى القضاء صدر حكم قضائي بإدانة الموظفين بالشئون الصحية بمنطقة الرياض بسجن الأول مدة 7 سنوات وستة أشهر، وغرامة مالية قدرها مليون ومائة وعشرون ألف ريال، وسجن الثاني مدة 6 سنوات وستة أشهر، وغرامة مليون وعشرون ألف ريال. وما يتصل بالقضية الثالثة والمتورط فيها أحد موظفي أمانة منطقة الرياض إثر تقاضيه مبلغاً مالياً وقدره 250 ألف ريال، كرشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية، وبعد التحقيق مع المتورطين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، تم إحالتهم إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن للراشي والمرتشي لمدة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما بالإضافة إلى غرامة مالية. وأكدت الهيئة بأنها مستمرة في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، كما تقدر الهيئة ما تبذله كافة الجهات الحكومية من جهود لتقديم خدماتها للمستفيدين بشفافية وسهولة ووفق مبدأ سيادة النظام، وتعاونها التام في الإبلاغ عن أي تصرفات فردية غير مسؤولة تسعى للكسب غير المشروع.
