أصدر القضاء السعودي أحكاما ابتدائية في عدد من قضايا الفساد المالي والإداري على 12 شخصا من بينهم 5 موظفين بمحكمة التنفيذ وكاتب عدل و6 آشخاص آخرون. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قوله إن الاحكام اشتملت في القضية الأولى على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري والرشوة والتزوير واستعمال محررات مزورة وغسل الأموال والتستر على مرتكبي هذه الجرائم. وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل هذه القضية تتضمن إخلال عددٍ من موظفي محكمة التنفيذ بواجباتهم الوظيفية والتفريط بالمال العام نتج عن ذلك سحب مبلغ مالي يبلغ نحو (65 مليون ريال) من حساب المحكمة لطالب التنفيذ بالرغم من عدم وصول المبلغ في حساب المحكمة من المنفذ ضده، وحصول أحدهم على رشوة من أجل المساعدة في إمضاء إيصالات إيداع مزوّرة واستعمالها في سبيل إصدار شيك لصالح طالب التنفيذ، واشتراك كاتب العدل في القضية إثر قيامه بتوكيل شخص عن طالب التنفيذ بشكل غير مشروع لغرض استعمال الوكالة في صرف الشيك بمساعدة أحد موظفي البنوك المحلية وبمشاركة وسطاء؛ وبالتحقيق مع المتورطين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين السجن والغرامة، ووصلت عقوبة السجن لأحد المدانين (11 عامًا و 6 أشهر)، ومجموع الأحكام (22 عامًا و 10 أشهر) وإجمالي الغرامات مليون وخمسة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى استرداد المبالغ محل الجريمة. أما القضية الثانية، فقد تمثلت في طلب اثنين من موظفي الشئون الصحية بمنطقة الرياض رشوة مقابل صرف اعتمادات لمقاول أحد مشاريع مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، واستغلال العقود لمصلحة شخصية والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفًا وصيانة من خلال صرف مستخلص للمقاول بمبلغ (23 مليون ريال) في حين أن الأعمال المنجزة لا تتجاوز قيمتها (6 ملايين ريال)، والشروع في إخفاء وتمويه طبيعة الأموال والتصرف بها، بالإضافة إلى ارتكاب أحدهما جريمة تزوير، وبالتحقيق مع المتورطين وسماع أقوال أطراف القضية ومنهم مقاول المشروع وأحد موظفي الشركة اللذين بادرا في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشاف أمرهما، وبإحالة المتورطين إلى القضاء صدر حكم قضائي بإدانة الموظفين بالشئون الصحية بمنطقة الرياض بسجن الأول مدة (7 سنوات وستة أشهر) وغرامة مالية قدرها مليون ومائة وعشرون ألف ريال، وسجن الثاني مدة (6 سنوات وستة أشهر) وغرامة مليون وعشرين ألف ريال. أما ما يتصل بالقضية الثالثة والمتورط فيها أحد موظفي أمانة منطقة الرياض إثر تقاضيه مبلغًا ماليًا وقدره (250 ألف ريال) كرشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية، وبعد التحقيق مع المتورطين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، تمت إحالتهم إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن للراشي والمرتشي مدة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما بالإضافة إلى غرامة مالية.
