بدأت المحكمة العليا في إسرائيل صباح اليوم الأحد النظر في ما إذا كان يحق لنائبٍ يواجه لائحة اتهام بالفساد تشكيل حكومة، وهو ما يتعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو الذي يتطلع لتشكيل الحكومة القادمة رغم الاتهامات الموجهة له. وينظر القضاة في الالتماسات المقدمة من مدافعين عن الديمقراطية ومناهضين للفساد وكذلك من سياسيين معارضين لاتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الذي توصل إليه نتنياهو ومنافسه الرئيسي رئيس الأركان السابق بيني جانتس. وفي خطوة استثنائية للغاية، يتم بث الجلسة مباشرة على موقع المحكمة العليا، وكذلك عبر التلفزيون والإذاعة. كما أن عدد قضاة الهيئة التي تنظر الالتماسات هو أيضا استثنائي، حيث يشارك في نظر الالتماسات 11 من قضاء المحكمة الخمسة عشر. ومن المقرر أن تستمر جلسة المحكمة حتى يوم غد. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في اتهامات الفساد في أواخر مايو. وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعلن الأسبوع الماضي أنه لا يرى أي سند قانوني لإبطال اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الموقع بين نتنياهو وجانتس. وأوضح، في رأيه القانوني الذي أرسله إلى محكمة العدل العليا، أنه "على الرغم من الصعوبات القانونية، فلا مانع من أن يتولى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة رغم لوائح الاتهام المقدمة ضده". تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شهدت بصورة غير مسبوقة إجراء ثلاث انتخابات خلال عام واحد، كان آخرها في مارس الماضي.
