توقع عدد من الخبراء والعاملين بقطاع السيارات المصري، أن يشهد السوق خلال الفترة القليلة المقبلة حالة من الرواج وانتعاش حركة المبيعات بسوق "الزيرو"، وذلك مع استئناف إدارات المرور بأنحاء الجمهورية نشاطاتها لاستخراج التراخيص. كانت وزارة الداخلية قررت وقف استخراج تراخيص وتجديد تراخيص السيارات في 19 مارس الماضي للحد من التزاحم منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عن فتح باب استخراج التراخيص للسيارات الجديدة فقط بدءًا من اليوم الأحد. وقال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات في مصر إن عودة استخراج تراخيص السيارات الجديدة خطوة جيدة في سبيل دوران عجلة المبيعات بالسوق الذي توقف تماما الفترة الماضية. وأضاف مصطفي في تصريح ل"مصراوي"، أن قرار رئيس مجلس الوزراء من شأنه تحريك السوق في الفترة الحالية بعد ركود تام شهده سوق السيارات منذ بداية أزمة كورونا، لافتًا إلى أن استمرار وقف تراخيص المستعمل سيؤثر في نحو 40% من قوة السوق الشرائية. من جانبه أكد المهندس رأفت مسروجة، خبير والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، أن السوق سينتعش بقوة مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية والتي كان من بينها وقف إصدار التراخيص. وقال مسروجة إن السوق خلال الفترة الماضية لم يصبه ركودًا مثلما يرى البعض، ولكن المستهلكين اتخذوا قرارات بتأجيل الشراء لحين استقرار الأوضاع بالسوق، متوقعًا أن يسجل السوق مبيعات مماثلة لما تم تحقيقه في 2019. بدوره توقع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، توقع أن يشهد السوق إقبالا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، قائلًا أن التوقف شبه التام لمدة شهر أدى لارتفاع قوائم المقبلين على الشراء. وعن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار أبو المجد إلى أن الزيادات المحتملة ستكون بأسعار السيارات الأكثر طلبًا بالسوق، موضحًا أن سبب ذلك يعود إلى قلة المعروض مقابل الطلب. أما خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أكد أن قرار فتح باب التراخيص للسيارات الجديدة سيحرك عجلة المبيعات ويدفع الكثير من المستهلكين نحو اتخاذ قرار بالشراء. وتوقع سعد أن يشهد السوق أرقامًا جيدة بالمبيعات قبل نهاية شهر رمضان، مدفوعًا بانضمام مبيعات شهر مارس التي لم تتحقق بفعل توقف السوق إلى مبيعات شهر أبريل. يذكر أن البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" لمبيعات شهري يناير وفبراير الماضيين تنبئ بانتعاشة كبيرة، إذ تخطت معدلات النمو حاجز ال100%، إلا أن التوقف المفاجئ الذي ألحقه الفيروس بالسوق قلص فرص النمو إلى الحد الأدنى.
