أعرب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عن تفهمه للهجوم الذي تتعرض له الحكومة اللبنانية باعتبار أن هذا الأمر يأتي في سياق العمل السياسي، آملا في نفس الوقت ألا يؤثر هذا "الهجوم السياسي" سلبا على منظومة الأمن الاجتماعي والغذائي في البلاد. وأعرب دياب – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في أعقاب مشاركته في الجلسة التشريعية لمجلس النواب – عن امتعاضه من قيام بعض التكتلات النيابية بالانسحاب من الجلسة على نحو أفقدها النصاب القانوني لاستمرار الانعقاد لدى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد مالي يُضاف إلى موازنة العام الجاري بقيمة 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لإطلاق "خطة التحفيز والأمان الاجتماعي" بهدف تغطية أعباء مواجهة وباء كورونا. وقال إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من وضع خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي، وأنها كانت بصدد الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع، غير أن مشاركة الحكومة في الجلسات التشريعية لمجلس النواب سيؤخر إنجاز الخطة والإعلان عنها إلى الأسبوع المقبل. ووجه رئيس الوزراء اللبناني انتقادا ضمنيا لمصرف لبنان المركزي، مُلمحا إلى عدم وجود تنسيق بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والحكومة حول القرارات التي صدرت في الأيام الأخيرة عن البنك المركزي في شأن الحسابات المصرفية الدولارية والتصرف فيها. وأشار دياب إلى أن التعميم الصادر عن المصرف المركزي أمس في شأن السماح لأصحاب الودائع والحسابات بالدولار الأمريكي أن يحصلوا عليها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق اليومي، لا يتوافق وسياسة الحكومة والتي لم تُستشر في شأنه، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون محل نقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد غد الجمعة، وستصدر "مواقف متشددة" حوله. وعقّب رئيس الوزراء اللبناني على عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع، مشيرا إلى أن من حق كل لبناني أن يعبر عن رأيه وانتقاداته للسلطة التنفيذية في البلاد، غير أنه لا ينبغي أن يقال إن الحكومة لا تؤدي دورها أو لا تعمل. وشدد دياب على أن الحكومة اللبنانية برئاسته عمرها 70 يوما فقط، وأنه تعمل بصورة يومية متواصلة وبأقصى جهد ممكن منذ أن نالت ثقة المجلس النيابي، من أجل تحقيق مصالح المواطنين اللبنانيين ومعالجة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد، نافيا صحة الشائعات التي تتردد حول إمكانية إجراء تعديل وزاري مرتقب.
