أكدت الحكومة السودانية رغبتها في مواصلة الحوار مع شركاء السلام من الحركات المسلحة من أجل تحقيق السلام، رغم الحواجز الصحية التي حالت دون الحوار المباشر. وترأس الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، اليوم الأحد، اجتماع لجنة السلام، التي ضمت الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، عضوى مجلس السيادة السوداني، والدكتور ابراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وأعضاء وفد الحكومة لمفاوضات السلام من الخبراء والفنيين. وناقش الاجتماع سير عملية السلام في ما تبقى من ملفات التفاوض مع حركات الكفاح المسلح بعد توقف المفاوضات المباشرة بين الطرفين، بسبب جائحة كورونا. وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة، المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام في تصريحات صحفية، إن الاجتماع أكد على تكملة الموضوعات التي ما تزال عالقة في ملف السلام، وأن وفد الحكومة للمفاوضات أعد كافة الاجابات عليها وسيتم تسليمها للوساطة يوم غد. وأضاف التعايشي أن الاجتماع تناول المصفوفة التي اتفق عليها شركاء الفترة الانتقالية (مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير) يوم أمس، خاصة البنود المتعلقة بإجراءات السلام وضرورة إنهاء ملفه مع الشركاء في "الجبهة الثورية" و "الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو" و"حركة تحرير السودان التي يقودها عبدالواحد محمد نور". وأشار التعايشي إلى أن الاجتماع وافق على مبدأ تمديد فترة التفاوض حتى التاسع من مايو المقبل، وأن ترتيبات أجندة التفاوض تمت بناء على هذه الفترة، مؤكدًا أن الحكومة فى مساعيها لتحقيق السلام مدعومة برغبة وارادة شعبية تدفع باتجاه إنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام الشامل الذي يرتبط به التحول السياسي في البلاد والاستقرار الاقتصادي وقضايا الأمن الوطني وعلاقات السودان الخارجية. وقال إن المسئولين من ملف السلام يتفهمون حاجة البلاد إلى تكملة مؤسسات الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن شركاء الفترة الانتقالية اتفقوا أمس على مصفوفة تضمنت تكملة هياكل الفترة الانتقالية التي من بينها تكليف الولاة المدنيين مباشرة، وتشكيل البرلمان الانتقالي، موضحا أن الشركاء سيجتمعون مساء اليوم لوضع جدول لتنفيذ المصفوفة وتحديد مهامها فيما يتعلق بتكملة هياكل الفترة الانتقالية. وأكد التعايشي أن المراحل التي قطعتها مفاوضات السلام لا تقبل الانتكاس، إلا أنه أصبح من الضرورة ملأ الفراغ الإداري الذي تعاني منه البلاد، وهو ما لا يشكل تعارضا مع التوصل لاتفاق سلام بالسودان.
