قالت 3 مصادر مصرفية في إدارت المعاملات الدولية، والخزانة في بنوك عامة وخاصة، بالإضافة إلى مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن وتيرة خروج الاستثمارات غير المباشرة من مصر، تراجعت بنسبة بنسبة 90% خلال الفترة الماضية بعد نجاح الحكومة والبنك المركزي في إدارة أزمة كورونا، وعودة البورصات العالمية للارتفاع مرة أخرى. وشهد الشهر الماضي، خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، ضمن موجة خروج من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الأسواق العالمية. وكان محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات لقناة العربية، أمس، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تتراجع من 28 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا. وتسبب تخارج الأجانب، في ارتفاع قليل في سعر الدولار لم يتجاوز 40 قرشا، لكنه كان أثرا مباشرا على السوق المصري، بحسب ما قاله مصدر بالمركزي سابقا لمصراوي. وأوضح مصرفيون لمصراوي، أن سياسة البنك المركزي والحكومة في إدارة أزمة تداعيات فيروس كورونا ساعدت في توقف الصناديق العالمية عن التخارج باستثماراتهم من مصر بالإضافة إلى انتعاش الاسواق العالمية مجددا مما أدي إلى عدم وجود ضغوط مالية على المستثمرين الأجانب من نقص السيولة. وأكد 3 مصرفيون على أن الصناديق العالمية، أدركت قدرة البنوك المصرية على تلبية طلباتهم من الدولار، وهو ما دفعهم إلى تقليل وتيرة خروجهم لإحساسهم بحصولهم على مستحقاتهم في أي لحظة يريدون الخروج من السوق، وهو ما يعطي ثقة وطمأنينة، بالإضافة لعودة اسواق المال العالمية للارتفاع وهو ما قلل من تخوفاتهم. وأشار المصرفيون إلي أن قوة الاحتياطي النقدي الذي تمتلكه مصر ويبلغ 40.1 مليار دولار لشهر مارس الماضي، يعزز من زيادة ثقة الصناديق العالمية في البقاء في السوق المصري، حيث يغطي واردات 8 أشهر وهو أعلى من المعايير الدولية التي تنص على أن الحد الإدني لسلامة الاحتياطي النقدي لأي دولة يغطي وارادات 3 أشهر. وقال البنك المركزي، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إنه استخدم 5.4 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة، لكنه مازال يملك احتياطيا يغطي 8 شهور. وأوضح المركزي، في بيانه أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية". "كما وفر هذا الاحتياطى النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين" بحسب ما ذكره البيان.
