أقرت لجنة الإدارة العليا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة الممولة بشكل مباشر من الجهاز، مع التأكيد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لعملاء الإقراض المباشر لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية. وتأتي هذه الإجراءات تماشيا مع توجهات الدولة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وأثر تلك التداعيات على بعض الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالمشروعات الصغيرة الممولة من الجهاز، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد. وقال الجهاز إن الآليات التي تم إقرارها دعم المشروعات الصغيرة في حالة الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواجا شديدا نتيجة ظهور الفيروس كورونا، والتي تحتاج إلى الحصول على تمويلات جديدة وسريعة لمواجهة حالة الرواج الشديد وتلبية الاحتياجات الملحة للسوق المصري لهذه المنتجات في ظل الظروف الراهنة. وأضاف أنه سيتم تلقي طلبات الحصول على تمويل من العملاء بهذه الأنشطة، والانتهاء من الإجراءات الائتمانية في أسرع وقت وتمويله بالمال الكافي لرفع معدلات إنتاجه طالما لم يتأثر سلبا نتيجة لانتشار الفيروس وقادر على الالتزام والانتظام في السداد. ومن بين هذه الأنشطة مصانع إنتاج المطهرات, ومصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها, وأنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم، وغيرها من الأنشطة التي لاقت رواجا مع انتشار الفيروس، بحسب الجهاز. وذكر الجهاز أنه بالنسبة لعملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعي/ تجاري/ زراعي/ خدمي) وافقت إدارة الجهاز على تأجيل أقساطهم إلى أن تستقر أوضاع هذه المشروعات وتعاود نشاطها الاقتصادي. وأشار إلى أن هؤلاء العملاء لن يتحملوا سوى الفائدة الميسرة المتفق عليها مع إضافة تكلفة مد وثائق التأمين وخدمات الدين، موضحا أن اللجنة العليا بالجهاز أوصت بتوجيه العملاء بالاستفادة من هذه الآلية في حالة وجود تضرر وركود حقيقي بسبب الأزمة. وتابع: "أما المشروعات المنتجة والتي لم تتضرر فيجب أن نوصيهم بالانتظام في التسديد حتى لا تتراكم عليهم الأقساط والفوائد بعد ذلك ويوثر ذلك على أرباحهم وحجم إنتاجية مشروعاتهم". وقال الجهاز إنه في حالة رغبة العميل في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابي بهذا الأمر في المكتب الإقليمي التابع له مشروعه. وأضاف أن اللجنة وجهت نحو تقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أي عوائق تمنعها عن التشغيل أو تؤثر سلبا على إنتاجيتها أو خدماتها المقدمة للمواطنين. وذكر الجهاز أنه بالنسبة للموافقات الائتمانية الصادرة لعملاء الإقراض المباشر وجاري تنفيذها في الوقت الحالي فيتعين التأكد من أنها لن تتأثر بالظروف الحالية ولا يوجد ما يعيق تنفيذ تلك القروض المباشرة وإقامة هذه المشروعات في الظروف الراهنة، وأن انتشار الفيروس لن يؤثر على إنتاجها أو الخدمات التي تقدمها. كما أقرت اللجنة العليا للجهاز أهمية الاستمرار في تعقيم كافة فروع الجهاز بشكل دوري واستقبالها للعملاء وتقديم كافة الخدمات المتاحة. وأكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز سوف يدعم عملاءه بكافة السبل المالية أو غير المالية إلى أن تمر هذه الظروف وتعود الحياة الاقتصادية لمسارها الطبيعي، لأن الهدف الأكبر للجهاز ليس تمويل المشروعات الصغيرة بل التأكد من استمرارها واستقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
