"رب ضارة نافعة" ربما يصدق هذا المثل العربي بقوة على عدد من الفئات التي استفادت من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأيضا الشائعات التي صاحبتها في مصر، والإجراءات الاحترازية للمواطنين، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل مواجهة تداعيات هذا الفيروس على الاقتصاد وحياة الناس. ويرصد مصراوي في هذا التقرير أبرز المستفيدين من هذه الأحداث والتطورات التي صاحبت أزمة فيروس كورونا في مصر: 1- أصحاب مصانع ومتاجر الكحول والمطهرات والكمامات والمستلزمات الطبية وأدوات التعقيم والنظافة، وذلك بعد تكالب المصريين في الأيام والأسابيع الأخيرة على شراء كميات من هذه المنتجات في إطار الجهود الفردية والأسرية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 2- شركات إنتاج معطرات "كولونيا" الشبراويشي و555، وذلك بعد الإقبال الكبير عليها في إطار استخدامها كبديل للمطهرات مع حدوث نقص بها في بعض المناطق، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكحول فيها، لتعود هذه المنتجات العتيقة نسبيا إلى صدارة المشهد خلال الأيام الأخيرة. 3- أصحاب متاجر السلع الغذائية، وذلك بعد إقبال كبير من بعض المواطنين على شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع، مع انتشار بعض الشائعات بشأن احتمالية فرض حظر تجول أو حجر صحي من أجل الحد من السلوكيات التي قد تؤدي لانتشار الفيروس، مثلما حدث في بعض الدول الأخرى. 4- الشركات والأفراد من أصحاب القروض، والذين سيستفيدون من المبادرة التي أطلقها البنك المركزي أمس الأول ضمن إجراءات مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث قرر تأجيل كل استحقاقات أقساط القروض لمدة 6 أشهر بدون عوائد أو غرامات إضافية، إلى جانب استفادتهم أيضا من خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 3%. 5- المتعثرون من العملاء الأفراد أصحاب القروض أقل من مليون جنيه، والذين يصل عددهم إلى نحو 940 ألف شخص، حيث أطلق البنك المركزي أيضا مبادرة من أجلهم تستهدف دفع نصف قيمة أصل الدين مع إعفائهم من سداد النصف الآخر والفوائد المهمشة، وأيضا التنازل عن كل القضايا الخاصة بها، وتمكينهم من التعامل مع البنوك مرة أخرى. 6- المستثمرون في البورصة، والذين أصدرت الحكومة بحقهم عددا من الإجراءات التحفيزية، والتي حتى وإن لم تستطع أن توقف خسائر البورصة خلال الأيام الحالية بسبب ضبابية الموقف العالمي بشأن انتشار الفيروس، ولكنها قد تفيد سوق المال على المدى المتوسط خاصة مع خفض الفائدة. ومن بين أبرز هذه الإجراءات الحكومية خفض ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح وبعض رسوم التعاملات، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية 7- أصحاب باقات الإنترنت المنزلي: وذلك بعد اتفاق وزارة الاتصالات مع شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر على زيادة سعات باقات الإنترنت المنزلي بنسبة 20% طيلة فترة التوقف عن الدراسة والتي أعلنتها الحكومة بفترة أسبوعين حتى الآن، على أن تتحمل الحكومة تكلفة هذه الزيادة بقيمة 200 مليون جنيه. ورغم أن المستهدف من هذا الإجراء بشكل رئيسي هو الطلاب عبر دعم التعلم عن بعض خلال فترة توقف الدراسة، إلا أن المستفيدين منه يشمل كل من هو مشترك في خدمة الإنترنت المنزلي.
