شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة بالبحيرة، والبنك الزراعي المصري، للإعلان عن بدء تدشين المنظومة في المحافظة. وأكد المحافظ على أهمية تطبيق المنظومة، لدور الكارت في توفير قاعدة بيانات إحصائية لخدمة متخذي القرار وقاعدة بيانات تسهل حصول الفلاحين على الحصص المخصصة لهم، من الأسمدة والوقود والدعم. وأضاف آمنة: "يساهم الكارت في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل الزراعية والقضاء على عمليات التلاعب بالحيازات الوهمية وظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين، كما يعمل على التنبؤ بمساحة ونوع المحاصيل الزراعية وبالتالي يحدد احتياجات استهلاك المياه وكميات التقاوي اللازمة وتحسين سياسة تسعيرها". وأوضح المحافظ أنه من حق أي فلاح يحوز أرضًا زراعية مهما كانت مساحتها، ومسجل بيانات حيازتها في الجمعية الزراعية، أن يصدر الكارت له بشكل آلي، ومن المقرر إصدار 280 ألف كارت بنطاق المحافظة بصفة مبدئية. وأعلن رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة، منح كل مزارع كارت الفلاح و كارت المدفوعات الإلكترونية "ميزة" بالمجان، وذلك بدعم من البنك المركزي على أن يجرى دمج الكارتين سويًا خلال الفترة المقبلة. وأكد المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الانتهاء من ميكنة الجمعيات بنطاق المحافظة، عبر تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الPOS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة.
