تدرس البنوك التجارية، خلال الأيام المقبلة، مصير سعر الفائدة على شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية، بعد قرار البنك المركزي، بتثبيت الفائدة أمس الخميس. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، أمس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثانية على التوالي، عند 12.25٪ على الإيداع و13.25٪ على الإقراض. وقالت مصادر في بنوك حكومية وخاصة، إن لجان الأصول والخصوم المنوط بها تحديد سعر الفائدة، ستجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث مصير الفائدة على جميع الأوعية الادخارية المختلفة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع بما يتماشى مع استراتجية كل بنك وحجم السيولة وتكلفة عبء الفائدة في كل بنك. وأشارت المصادر إلى أن البنوك تدرس بعد كل قرار للبنك المركزي خفض أو تثبيت الفائدة، على أوعيتهم الادخارية. وكان البنك الأهلي وبنك مصر - ذراع البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية - قررا خفض الفائدة 1% على شهادتهم الادخارية في يناير الماضي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بأسبوع واحد، ثم اتجهت بعض البنوك الخاصة والحكومية إلى خفض الفائدة بين 0.5% إلى 1.5% على الرغم من قرار المركزي بتثبيت الفائدة في أول أجتماع له بالعام الجديد. ويعكس اتجاه البنوك العامة والخاصة بخفض الفائدة على الرغم من تثبيت سعرها بالبنك المركزي دعم رؤية المركزي في دفع عجلة الإنتاج وزيادة توظيف معدلات الأموال في البنوك. وتعزز مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعومة 10% متناقصة للمصانع والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل في زيادة معدلات الإئتمان بالبنوك، وزيادة معدلات الانتاج، مع الحفاظ علي تثبيت الفائدة بالبنوك لحصول السياسة النقدية على وقت كافٍ لمراقبة اتجاهات التضخم وتاثيرا الأحداث الخارجية قبل استئناف خفض الفائدة مجددا. وأطلق البنك المركزي مبادرتين بقيمة 150 مليار جنيه تتراوح بين 100 مليار جنيه للصناعة و50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بشروط محددة لكل مبادرة.
