تعددت في الأشهر الأخيرة، محاولات بعض الشباب المصريين والأجانب، تسلق قمة الأهرامات والتصوير أعلاها، كنوع من الهوس والتحدي ولفت الانتباه. ورغم تحذيرات وزارة السياحة والآثار، المتكررة حول عدم تسلق الهرم الأكبر باعتباره يمثل تعدي على الآثار المصرية، إلا أن ذلك لم يردع الشباب، مما دفعها للتقدم بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعلًا مخالفًا للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية أو الدخول خلسة إليها، على أن تتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما. وفيما يلي نرصد أهم المحاولات التي دفعت الحكومة لتعديل المواد العقابية في قانون حماية الآثار.. في بداية شهر مايو الماضي، تسلق شاب فى الثلاثين من عمره، الهرم الأكبر "خوفو"، وقام بإلقاء الحجارة على الزائرين بالمنطقة الأثرية، بعد أن دخل كأى زائر مصرى عادى بتذكرة دخول، وبمجرد دخوله المنطقة سارع نحو هرم خوفو، وقام بالتسلق إلى أعلى قمة الهرم، وأخذ بعض القطع الخشبية الموجود بالمثلث الخشبى أعلى قمة الهرم، وألقاها على المارة بالمنطقة، لافتا إلى أن الأمن لاحظ تسلق الشاب، وعلى الفور قاموا بالصعود ورائه للإمساك به. وأشار الأثرى أشرف محيي الدين، مدير منطقة الأهرام الأثرية، أن قوات الأمن لاحقت الشاب وتم إنزاله من أعلى قمة الهرم، حتى يتم استجوابه، ومعرفة سبب ما بدر منه للصعود فوق قمة الهرم، وإلقاء الخشب على الزائرين بالمنطقة. وفي بداية عام 2016، قام شاب ألمانى يدعى أندريه سيسيلسكي بتسلق الهرم الأكبر، لالتقاط صور تذكارية توثق رحلته في صعود وهبوط الأهرامات، لأنه من هواة رياضة تسلق المرتفعات. كما حاول الشاب المصري هشام مصطفى، أن يحفر اسمه بين أبرز متسلقي الأهرامات، فقام فى يونيو 2016 بصعود الهرم الأكبر، ونشر صوره أعلى قمة الهرم. وفي ديسمبر من عام 2018، تسلق مصور دنماركي قمة الهرم الأكبر خوفو، وقام بالتقاط العديد من الصور الجنسية له وهو صديقته، خلسه بمساعدة أحد البائعين بالمنطقة الذي ساعده في التعرف على أبواب الدخول والخروج. ويبدو أن الهوس بتسلق الأهرامات له تاريخ طويل، فقد ارتبط التسلق قديما بشخص يدعى "حفناوي عبدالنبي"، ظل هذا الشخص يتسلق الأهرامات يوميا لمدة 50 عاما، ورافقه آلاف المشاهير والسياح، وكان يتسلقه خلال 6 دقائق، ولقبة الرئيس محمد نجيب بالبطل. وفي نفس السياق وافق مجلس النواب أيضًا على التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع آثرًا أو جزء من آثرٍ خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحيازته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.
