وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على المادة 10 من مشروع قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، والتي تحدد مهام الصندوق. ونصت المادة على أن "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، المساهمة في توفير أوجه الرعاية والدعم لكافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يأتي العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج". كما نصت المادة على: "كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص الملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم، وإجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل، التعاون مع كافة الوزارات والجهات لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة". كما وافقت اللجنة على المادة "11" من مشروع ذاته، والتي نصت على فرض رسم قدره 5 جنيهات على 14 خدمة، على أن يؤول حصيلة الرسم لصالح صندوق ذوي الإعاقة. وتنص المادة على: "يفرض رسم إضافي قدره 5 جنيهات على خدمات رخص السلاح ورخص القيادة ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها، ويتسثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن 30 جنيهًا، والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها". وتضمنت الخدمات المفروض عليها الرسم أيضًا، التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن الجديدة وطلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، وتؤول حصيلة قيمة الضريبة إلى الصندوق.
