وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على المادة 10 من مشروع قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، والتى تحدد مهام الصندوق. ونصت المادة على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة وعلى الأخص ما يأتى العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص الملتحقين به بالفعل، المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالاعاقة لغير المؤمن عليهم، المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ،العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى حياة الإعاقة والمشاركة فى تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم ، إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل، التعاون مع كافة الوزارات والجهات لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة. كما وافقت اللجنة على المادة "11" من مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة، والتى تنص على فرض رسم قدره خمسة جنيهات على 14 خدمة، على أن يؤول حصيلة الرسم لصالح صندوق ذوى الإعاقة.
وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن: "يفرض رسم إضافي قدره خمسة جنيهات على خدمات رخص السلاح ورخص القيادة ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها".
وتضمنت الخدمات المفروض عليها الرسم، أيضا، التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن الجديدة وطلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها وتؤول حصيلة قيمة الضريبة الى الصندوق.
