يناقش مجلس الوزراء الفرنسي الجمعة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد المثير للجدل الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، واختار معارضو الإصلاح هذا التاريخ لتنظيم اضرابات ومظاهرات. وتعهد رئيس الكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينز ب"الصمود حتى سحب" مشروع الإصلاح. لكن بمجرد تبنيه، سيحيل مجلس الوزراء المشروع على البرلمان ليتخذ قراره حوله. وتأمل التنسيقية النقابية التي تجمع عددا من كبيرا من النقابات أن تنجح، خلال اليوم الواحد والخمسين من الحركة التي انطلقت في 5 كانون الأول/ديسمبر، في تحقيق "تعبئة قصوى" و"الاستمرار في توسيع التحركات". وتنظم اليوم تظاهرات في أرجاء فرنسا. في باريس، من المنتظر أن يمر موكب التظاهر في وسط العاصمة، حيث سينطلق في ساعة متأخرة من الصباح من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد، ويتوقع أن يتفرق الساعة السابعة مساء (السادسة ت غ). وقال محافظ الأمن ديدييه لالمون إن الشرطة "سخّرت موارد بشرية ومادية مهمة" تحسبا لامكانية حصول "أعمال عنف وتخريب"، ودعا إلى "تحمل كل طرف مسؤوليته" لتجنب حوادث مماثلة. وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد حصول انقطاعات في الكهرباء تبنتها الكونفيدرالية العامة للعمل التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة. وفيما دعت الحكومة إلى تطبيق عقوبات، اتهمها مارتينز بأنها "تزيد تأجيج الأوضاع". وبعد العودة إلى وضع شبه طبيعي في قطاع النقل خلال الأيام الأخيرة، ستشهد حركة المرور اضطرابا جديدا بسبب إضراب القطارات والنقل العمومي في باريس، خاصة المترو. وبمجرد تبني مجلس الوزراء مشروعي القانون الهادفين إلى بعث "نظام تقاعد شامل" يرتكز على نظام أرصدة، سيحيلهما على البرلمان. بموازاة ذلك، تتواصل النقاشات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول نقاط محورية في المشروع على غرار المهن الشاقة والحد الأدنى لمعاشات التقاعد وتوظيف كبار السن. وتوجد الكثير من المسائل التي تجعل الكلفة النهائية للإصلاح غير واضحة، وسيتم تناول "التوازن (المالي لنظام التقاعد الجديد) إلى حد عام 2027" في "مؤتمر ممولين" مكلف بإيجاد حل قبل نهاية ابريل.
