قتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة "تمرد" نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، وفق ما أعلن مسؤولون ومصادر طبية الأربعاء. والثلاثاء اندلع اطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة. ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً أساسياً في قمع التظاهرات التي انطلقت في ديسمبر 2018 وأدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع في ابريل بعد 30 عاماً من الحكم. وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش النظامي ومن قوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة. وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني للصحافيين فجر الاربعاء "قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لازالة هذا التمرد ... الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة ... احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان". وذكر أطباء قريبون من الحركة الاحتجاجية التي أدت للاطاحة بالبشير إن 3 مدنيين -جميعهم من عائلة واحدة- قتلوا بالرصاص قرب قاعدة لجهاز المخابرات في جنوبالخرطوم. كما أصيب شاب بجروح. وأُعيد فتح مطار الخرطوم الأربعاء بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار. وتقع إحدى القاعدتين على مقربة من المطار. وصرح فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة الثلاثاء أن "بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح واعتبرته أقل مما يجب أن يتلقوه". وقال البرهان: "لن نسمح بان يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني". وأضاف: "وعدنا أن نحمي هذه الفترة الانتقالية ونردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين". ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في أغسطس، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية. وتعهدت السلطات الجديدة خصوصاً بإصلاح أجهزة الأمن. واتّهم الفريق أول محمد حمدان دقلو ولقبه "حميدتي" ويرأس قوات الدعم السريع، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة صلاح قوش بالوقوف وراء "التمرد". وقال للصحافيين إن ما حدث اليوم هو خطة وضعها صلاح قوش وعدد من الضباط. وتنحّى قوش، الشخصية البارزة في النظام السابق، من منصبه بعد أيام من الإطاحة بالبشير. ولا يعلم مكان تواجده.
