عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص؛ لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ قرار فرض رسوم على دخول المحميات الطبيعية والشواطئ. وخلال الأسبوع الجاري، تصاعد غضب العاملين بالقطاع السياحي في البحر الأحمر خلال الأيام الماضية، بسبب فرض وزارة البيئة رسوم على دخول المحميات الطبيعية والشواطئ، ما تسبب في اتخاذ ملاك لانشات ومراكز غوص قرار بإيقاف الرحلات البحرية بالغردقة يوم السبت. وأوضح "العناني"، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطني، مؤكدًا أهمية مشاركة قطاع السياحة في تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي في مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية. وقالت وزيرة البيئة، إن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهي ضمن قرار إعلان المحميات. وفي إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية: 1 -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 2020/1/1. 2 -تخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 2020/7/1. 3 -إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2020/1/1. 4 -يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من 1 /3 /2020 . وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع في خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة. اقرأ أيضًا: أزمة في البحر الأحمر بسبب "رسوم المحميات".. والبيئة تدافع عن قرارها
