منحت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم درجتين لطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الجامعي 2016/ 2017 في مادة القانون البحري والجوي، ورفضت منحه درجات في 3 مواد أخرى لعدم أحقيته بدرجات زيادة بعد إعادة تصحيح كراسات إجابته. واطمأنت المحكمة إلى ما انتهت إليه لجان الخبراء بعد إعادة التصحيح بتعديل درجات الطالب في مادة (القانون البحري والجوي) لتكون 15/20 بدلاً من 13/20 درجة، كما انتهت إلى عدم أحقية الطالب في درجات زيادة بمواد "القانون المدني، الشريعة الإسلامية، القانون الدولي". واستندت المحكمة إلى أن عملية إعادة تصحيح كراسات إجابة طلاب الجامعة قوامها مراجعة إجابة الطالب في ضوء المعارف والمعلومات التي حصلها من الكتاب الجامعي المقرر عليه لقياس مدى إلمامه بها وفهمه لها دون غيره من الكتب المؤلفة في ذات المادة والتي تختلف طولاً واختصاراً، صعوبة وسهولة في العرض، وذلك حتى لا يكون هناك إفراط أو تفريط في تقدير الدرجة المستحقة للطالب. وفي حكم سابق، منحت المحكمة الإدارية العليا، درجة واحدة لطالبة كلية الحقوق في مادة القانون الإداري، وألغت المحكمة قرار إعلان نتيجتها الصادر من الجامعة، كما منحتها محكمة القضاء الإداري "الدرجة الأولى" 3 درجات ونصفا في مادة أخرى، وهي قانون المرافعات المدنية والتجارية، واطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه التقرير المُعد بمعرفة اللجنة المشكلة إنفاذًا للحكم والذى منح الطالبة درجة واحدة زيادة، فتم إعلان نتيجة الطالبة بمادة القانون الإداري بالفرقة الثانية - شُعبة اللغة الانجليزية - بكُلية الحقوق العام الدراسي الجامعي 2014/ 2015 ومنحها 15 درجة، بينما رأت اللجنة المصححة لورقة إجابتها انها تستحق 16 درجة من 20.
