أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها، برئاسة المستشار حسين قنديل، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"ميكروباص حلوان"، والتي عاقبت فيها 7 متهمين بالإعدام شنقًا، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 7 آخرين في القضية التي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت في جلسات متعاقبة استمعت فيها إلى مرافعة النيابة وطلباتها التي استعرضت فيها أدلة الثبوت، وانتهت إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بالإضافة إلى استماعها إلى مرافعة الدفاع الذي شرح فيها أوجه دفوعه في الدعوى. وردت المحكمة في حيثياتها على الدفوع المبداه من الدفاع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة، بأن محاضر التحريات عمل قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هي في جوهرا ما قام بها مأمور الضبط القضائي من جهته للوقوف على حقيقة القول، وهذه التحريات تخضع لرقابة المحكمة التي ترى أنها جاءت صريحة وواضحة. وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة اطمأنت إلى الأذون التي أصدرتها النيابة وأوامر الضبط والإحضار التي أذنت بإجرائها فيما يتصل بأشخاص المتهمين أو مساكنهم، فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم، وأن الدلائل المضبوطة والأمارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم، كما أن أوامر الضبط والإحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة، وأن المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها، وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام. وردت المحكمة على الدفع ببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم، حيث قالت في مردودها إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن تقدير قيمة الاعتراف من شئون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى. وردت المحكمة على الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات، قائلة: إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن، وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه. وأفادت الحيثيات، بأنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلاًلا عن كل ركن من أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، فالمحكمة قد أوردت من القوائع ما يدل عليها، فاستظهرت انضمام المتهمين ومشاركة البعض منهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وأن الإرهاب وسيلتها مع علم المتهمين، وقد قامت الجماعة بالفعل بأعمال القوة والعنف هذين الشرطين الذي يتكون منهما السلوك الإجرامي للجريمة المنصوص عليها في مواد القانون. وأوضحت الحيثيات، أن المتهمين انصرفت إرادتهم على عناصر السلوك المادي المكون للجريمة، وذلك عن نية ووعى إلى تلاقى نواياهم جميعًا، للسعي نحو هدف من الأهداف المحددة في قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم، والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى، كما بينت أن المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم، وهي الإخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامته وقتل رجال الشرطة والأفراد العاديين. وأشارت الحيثيات، إلى أن الوقائع التي سردتها المحكمة بني عليها النموذج الإجرامي الذي ارتكبه المتهمون في هذه الدعوى، حيث إن قصد القتل هو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يؤتيها الجاني، وتنم عما يضمره في نفسه، وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضى الموضوع في حدود السلطة التقديرية، وبالبناء على تلك المبادئ القضائية، وكانت الظروف المحيطة بالتداعي والأمارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمون تنم بما لا مجالًا للشك عما أضمروه في أنفسهم من قصدهم قتل المجني عليهم وإزهاق أرواحهم، واستخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات، وهى أدوات ومواد قاتلة يطبقها، كما أن هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التي من بينها قتل رجال الشرطة.
