قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن دمج شركات الغزل والنسيج "ضروريا" لأن الشركات الشقيقة تعمل في نفس النشاط وتنتج نفس المنتجات. وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ خطة الدمج، ومن المقرر أن يكون تم تنفيذ الدمج المالي للشركات مع بداية العام المالي المقبل. وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، وقعت السبت الماضي، عقدًا مع شركة برايس واتر هاوس، لإعادة الهيكلة المالية ودمج الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. ووقع الاتفاق أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ونبيل دياب، ممثلًا لشركة الفائزة في المناقصة التي طرحتها الشركة القابضة كأفضل العروض الفنية والمالية والمتخصص في مجال الدمج. ووفقا للعقد، تقدم برايس واتر هاوس، المشورة المحاسبية والقانونية والضريبية للشركة القابضة لتحديد أفضل آلية للهيكلة لتنفيذ عملية الدمج، وكذلك إعداد الخطوات التنفيذية، وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة في النواحي المالية ودمج الشركات لنقل الكيانات ال 31 شركة حاليًا إلى 10 شركات جديدة. وكانت دراسات مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة والتي أعدها الاستشاري العالمي (وارنر) قد جاء ضمن توصياتها ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 9 شركات ودمج 9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان، بحسب بيان من الوزارة. وقال الوزير لمصراوي: "سنركز على تنويع البضائع، وإنشاء 3 مراكز فقط مجمعة.. أي بها أكثر من نشاط من الغزل والصباغة والتجهيز للنسيج، و3 مراكز أخرى للتصدير والباقي شركات غزل تنتج غزول متخصصة ومتنوعة". وأوضح أن المكتب الاستشاري وارنر هو استشاري عام، يعمل معه 4 استشاريين آخرين متخصصين لمساعدته في التنفيذ لأنه يصعب الاعتماد عليه في كل التفاصيل. "الدمج ضرورة لتركيز العمل في الشركات، لكن فيما يتعلق بالقوائم المالية فإن الوزارة تستعين باستشاري مالي متخصص لبحث الدمج المالي ليكون لها قوائم مالية واحدة" بحسب الوزير. وتنفذ الوزارة، خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الجاري تشمل توريد ماكينات حديثة للشركات وتحديث البنية التحتية للمصانع وكذلك تدريب العنصر البشري لرفع كفاءة العاملين.
