قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية بدلا من 35%. وتشمل القروض لأغراض استهلاكية القروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، بحسب خطاب موجه من البنك المركزي للبنوك. وقرر المركزي الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي (التمويل العقاري) عند 40% من مجموع الدخل الشهري. ويعني القرار أن الفرد الذي يحصل على قرض بهدف استهلاكي يمكنه أن يسدد هذا القرض للبنك بقسط شهري يصل أقصى حد لقيمته إلى نصف قيمة مرتبه بدلا من 35% من قيمة هذا المرتب. ويعني ذلك أن الفرد يستطيع الحصول على قروض بقيمة أكبر خلال الفترة المقبلة، أو شراء أنواع أو أصناف جديدة من السلع بقيمة أعلى من التي كان يتاح له شراؤها من قبل. فإذا كان مرتب العميل ألف جنيه، على سبيل المثال، فإنه كان ملزما بألا يزيد إجمالي أقساط جميع القروض التي يحصل عليها، على 35% من مجموع دخله الشهري، وهو ما تم تعديله إلى 50% من دخله. ويسهم هذا القرار فيزيادة نشاط الاستهلاك في مصر والذي شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف، وغلاء الأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه. وتنشط زيادة الاستهلاك أيضا من حركة التجارة والمبيعات وبالتالي النشاط الصناعي، وهو ما قد يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وإمكانية تنفيذ توسعات بالمشروعات المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع المرتبات، وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد والصناعة، خاصة في إطار اهتمام الدولة بنهوض القطاع الصناعي وتنشيط القطاع الخاص. ويسهم القرار الجديد أيضا في رفع نسبة توظيف القروض إلى الودائع، وهو ما ينعكس على إيرادات وأرباح هذه البنوك خلال الفترة المقبلة. وفي المقابل، قد تحمل زيادة هذه النسبة، مخاطر للبنوك تتعلق بارتفاع نسب التعثر، وهو ما قد ينعكس على نتائج الأعمال، وهو ما دفع البنك المركزي من قبل إلى قصر هذه النسبة إلى 35%. ولكن المركزي قال في الخطاب الموجه للبنوك بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، إن تعديل هذه النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية. وكان البنك المركزي أصدر كتابا دوريا للبنوك في 11 يناير 2016، بقرار مجلس إدارة البنك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية للعميل، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون التمويل العقاري، نسبة 35% من مجموع الدخل الشهري للعميل بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية. وقرر البنك وقتها أن تصل هذه النسبة إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001. وجاء قرار المركزي منذ نحو 4 سنوات في ضوء ما تلاحظ من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك. وقال البنك وقتها: "تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوح تلك النسبة في بعض البنوك بين 50 و60%، وبما قد يرفع معدلات المخاطر، ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر".
