أكد أنيس بن ميم، المحامي الخاص بحمدي النقاز لاعب الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء لم تظهر ملحق العقد الذي ينص بحصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين، مؤكدًا أنه لا يريد الانتقال لأي ناد آخر في الدوري المصري. وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد أمس الخميس وفقا للعقد المبرم بين النادي واللاعب حصوله على مستحقاته مقدمًا من أغسطس حتى شهر يناير 2020، ومن المفترض أن يحصل على الدفعة الثالثة يوم 1 إبريل 2020. وقال بن ميم، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث اليوم" صباح الجمعة: "إدارة نادي الزمالك أظهرت عقد النقاز بالفعل لكنها لم تظهر ملحق العقد، اعتدمنا على الملحق الذي يقضي بحصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين". وأضاف: "كان الاتفاق على تسديد الدفعة الأولى بنسبة 50% من العقد في موسم (2018-19) خلال شهر أغسطس، وباقي المستحقات على 10 دفعات شهرية من أغسطس 2019 حتى شهر مايو 2020". وأوضح: "أتحدى إدارة الزمالك بإشهار المستندات التي تفيد بحصول على النقاز على 4 دفعات في الموسم الماضي". وأكمل: "نمتلك مستندات رسمية من الزمالك وعليها ختم النادي تثبت أحقية اللاعب في فسخ عقده، قوانين الاتحاد الدولي تعتمد على الأوراق الرسمية بغض النظر عن الإدارة المالية، الفيفا يتعامل بين النادي واللاعب". وتابع: "لوائح الفيفا تنص على أنه في حال تأخر النادي عن دفع مستحقات اللاعب لمدة شهرين على الأقل، يتم اعتبار أن اللاعب لديه سبب وجيه في انهاء التعاقد مع النادي، بشرط أن يمنحهم اللاعب مهلة لمدة 15 يوما". وواصل: "تم توجيه خطاب رسمي للزمالك يوم 12 نوفمبر الماضي لتنبيه مسؤولي ولكن النادي لم يرد، وعند انتهاء المهلة يوم 27 نوفمبر وبعد انتظارنا لخمسة أيام إضافية، اتخذنا قرار فسخ التعاقد من طرف واحد وتقديم شكوى للفيفا". وأكد: "كان بإمكاننا توجيه الشكوى للفيفا يوم 27، لكننا انتظرنا مباراة مازيمبي، حيث كان سيحق وقتها للفريق الكونجولي الاحتجاج بسبب مشاركة النقاز وبالتالي سيفوز حال تعادل أو انتصار الزمالك، تعاملنا بأخلاق ورجولة". وأوضح: "اللاعب أصبح حرا منذ إرسال فسخ التعاقد يوم 1 ديسمبر الماضي وبإمكانه الانتقال لأي ناد يريده دون الرجوع للزمالك". وأتم محامي النقاز قائلا: "كانت هناك عروض من أندية مصرية لكن اللاعب رفض مناقشتها خاصةً أنه كان يمثل الزمالك، نحترم الأهلي ولكن لن نستطيع التعليق على أي مفاوضات، وهناك عروض أيضا من تونس وأوروبا وتركيا".
