نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو توجيهها إلا في الأغراض المخصصة لها. وشددت على أنه لا يمكن التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وبتطبيق شروط الواقفين، باعتبار أن الوقف ملك لأصحابه. وقال البيان إن هيئة الأوقاف المصرية تعمل على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة، حيث تعمل الهيئة على تعظيم أصولها من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار بالمشاركة، وطرح بعض الأراضي بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل، نظم الشراكة المُتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال عملية حوكمة دقيقة تحفظ حق الوقف وتعظم عوائده الاستثمارية من خلال لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة، نظراً لضعف إيراداتها. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).
