بعد 4 سنوات من الوعود.. توجه برلماني جديد يحسم مصير قانون الإيجارات القديمة

4 سنوات مضت على تواجد مجلس النواب الحالي ليتبقى عام واحد فقط على انتهاء مدته دون أن يتحرك أي شيء فيما يتعلق بأزمة قانون الإيجارات القديمة والذي ظن كل من الملاك والمستأجرين أنه بات قاب قوسين أو أدنى مع تأكيدات نيابية بإقراره خلال مدة البرلمان الحالي.
ورغم تقديم نحو 5 مشروعات قوانين متعلقة بالإيجارات القديمة من النواب بعضها جاوز 3 سنوات داخل أدراج البرلمان، ومشروع قانون من الحكومة بشأن الوحدات غير السكنية امتثالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجارات القديمة، إلا أنه لم يصدر أي قانون متعلق بالإيجارات القديمة حتى الآن.
وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن التوجه الحالي في المجلس يميل لتأجيل مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من النواب مع الاكتفاء بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إلغاء الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية "غير السكنية" المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح النائب لمصراوي: المجلس في الوقت الحالي أمامه الكثير من القوانين المهمة وعلى رأسها قوانين المحليات ومجلس الشيوخ ومجلس النواب لابد من الانتهاء منهم قبل نهاية مدة الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف: مشروع قانون الحكومة حول إلغاء الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية "غير السكنية" المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الذي تقدمت به نهاية دور الانعقاد الماضي، سيتم إقراره في الدورة البرلمانية الحالية وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
واستبعد عضو لجنة الإسكان، احتمالية مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الأعضاء حول وضع الوحدات السكنية، خلال البرلمان الحالي، نظرا لانشغال الأجندة التشريعية.
وأوضح النائب إبراهيم منصور، عضو لجنة الإسكان، أنه لم يتم مناقشة أي مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية للأشخاص العادية داخل اللجنة رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات على تقديم مشروعات النواب حول هذا الأمر.
واستبعد منصور، في حديثه لمصراوي، احتمال مناقشة أي من هذه القوانين خلال البرلمان الحالي لكثرة التشريعات المهمة التي ينتظر إقرارها، فضلًا عن ضيق الوقت لان هذا القانون المتعلق بالشقق السكنية سيحتاج إلى مناقشات مطولة وجلسات حوار مجتمعي للخروج بقانون يرضي الملاك والمستأجرين وهي معادلة صعب تحقيقها.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن اللجنة ناقشت في نهاية دور الانعقاد السابق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتوافقت على أن يتم توسيع قاعدة تطبيق القانون ليشمل الأشخاص العادية فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، ولكن وقع خلاف بين نواب الجلسة العامة وقت مناقشة القانون، ما دفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، إلى تأجيله للدور الحالي.