قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون والدستور يحددان مصير مقعد النائب محمد بدوي دسوقي، الذي شغر بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح السبت. وأضاف الجمل، أن المادة 25 من قانون مجلس النواب، تنص على إرسال وزارة الداخلية، خطابًا رسميًا للبرلمان بوفاة النائب، ليعلن رئيس البرلمان خلو المقعد، ومن ثم تجرى انتخابات تكميلية تتولاها اللجنة العليا للانتخابات، ليشغل بديله المقعد خلال 60 يومًا على الأكثر، من تاريخ تقرير مجلس النواب. وطبقًا للمادة ذاتها، فأن القانون ليس وحده هو المتحكم في مقعد النائب المتوفى، بل شرط إجراء الانتخابات الذي يضع خلو المقعد مرتبطًا ب6 أشهر على الأقل قبل نهاية الدورة البرلمانية، وهو ما سيحدده أولًا مصير دور الانعقاد التالي والذي يشهد خلافًا حول الانتهاء منه، إما بموعده الجاري في شهر يونيو، وهو ما قد يسقط أحقية الدائرة في وجود نائب جديد، أو إقرار البرلمان امتداده حتى يناير بحسب ما أثارته تشريعية النواب، لتصبح مدة البرلمان هي الحاكم الأول في هذه الحالة. وحدد قانون مجلس النواب، في مادته 25 الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته ب6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يومًا على الأكثر، من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفه.
