دخلت الاحتجاجات الإيرانية، يومها الخامس على التوالي، عقب إعلان الحكومة الإيرانية، زيادة أسعاء البنزين بنسبة 50% من سعره الحالي، واتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل أكثر من 105 مدينة حسبما أعلنت حركة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية. وشهدت المظاهرات التي إنطلقت يوم الجمعة الماضي، أعمال عنف ومحاولات لقمع المظاهرات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وإصرار من النظام الإيراني على قرار رفع الأسعار، فيما رد المتظاهرون بحرق صور المرشد الأعلى آية الله خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، وهتفوا ضدهم في عدة مدن. أعمال عنف أضرم المتظاهرون النار في مركز شرطة بمدينة بهارستان، حسبما ذكر "إيران إنترناشيونال" عربي. وشهدت عدة مدن مواجهات بين قوات الشرطة والمحتجين، استخدمت الأولى الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، فيما رد الأخير بإشعال الإطارات وقطع الطرق، وحرق عددًا من مراكز الشرطة والبنوك، حسبما أعلن معارضون إيرانيون لموقع "إيران إنترناشيونال" عربي. أعداد القتلى تباينت أعداد القتلى بين المنظمات الحكومية والمعارضة، حيث أعلن النظام مقتل 9 أشخاص فقط بينهم أفراد من قوات "الباسيج، والحرس الثوري" فيما تقول المعارضة أن الاشتباكات العنيفة قتلت أكثر من 100 شخص بينهم 25 قتلوا في اليوم الخامس للاحتجاجات، مع استمرار حملات الاعتقال بكافة المدن الإيرانية. وسط حالة من التعتيم بعد قرار قطع الإنترنت عن أغلب المحافظاتالإيرانية، تسود حالة من الضبابية حول أعداد القتلي، فيما أفادت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن 106 قتيل على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات. وترى المنظمة الدولية، أن أعداد القتلى ربما تتجاوز ال200 قتيل وفقًا لتقارير غير رسمية أرسلت لها، حسبما ذكرت "رويترز". الجيش الإيراني يصف المظاهرات ب"المؤامرة" ودخل الجيش الإيراني على الخط، في خامس أيام الاحتجاجات، وأصدر بيانًا أعلن فيه جاهزيته للدفاع عن استقلال ووحدة إيران، واصفًا الحراك الشعبي الذي تشهده المدن الإيرانية، ب"المؤامرة". وذكرت صحيفة "كيهان" الناطقة باسم خامنئي، أن أن العديد من زعماء الاحتجاجات يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام، حيث اعترفوا بأنهم تلقوا تعليمات وتمويل وأسلحة من الخارج وفقا لتقرير الصحيفة. ومن جانبه حث مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان حكومة طهران على بدء حوار مع المواطنين لحل مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحفي "إننا نشعر بقلق عميق إزاء ما يتردد من حدوث انتهاكات للأعراف والمعايير الدولية حول استخدام القوة في فض المظاهرات، ومن بينها إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين". إيران تدافع عن قرار قطع الإنترنت وتواصل الإدارة الإيرانية، قطع الإنترنت عن أغلب محافظات البلاد، خاصة المحافظات التي تشهد حراكًا شعبيًا كبيرًا، مع تشويش في باقي المدن التي بها مظاهرات قليلة مقارنة بباقي المحافظات. ودافعت إيران عن نفسها بعد قطع الإنترنت، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إن إن قطع الإنترنت في البلاد على خلفية الاحتجاجات يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر. وأضاف ربيعي، أن "قرار قطع الإنترنت من قبل مجلس الأمن القومي (الإيراني) كان طبيعيا، لأن البعض أراد استغلال المظاهرات"، مؤكدا أنه "ستجري إعادة وصل الإنترنت في المحافظات التي لا يجري فيها استغلاله ضد البلاد أولا"، حسبما أوردت قناة روسيا اليوم بالعربية. الشعب الذي كفر بقياداته السياسية ونظامه، لم يستسلم لقرار قطع الإنترنت، وشكلت مجموعة باسم "المقاومة الإلكترونية" قامت ببث الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر" مستغلين الدقائق القليلة التي يتاح فيها التواصل عبر الإنترنت، مستخدمين عددًا من البرامج الإلكترونية التي تمكنهم من التواصل بالشبكة العنبكوتية في ظل تلك الأوضاع، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة للنظام الإيراني. استمرار المظاهرات.. المعارضة تؤكد والحكومة تنفي وفي الساعات الأخيرة من اليوم الخامس للمظاهرات، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن الهدوء عاد إلى البلاد بعد أيام من الاحتجاجات، زاعمًا أن أغلب المظاهرات انتهت في المدن الإيرانية، حسبما نشرت وكالة "فارس" الإيرانية. وقال المتحدث، إن الهدوء عاد للبلاد بفضل توجيهات قائد الثورة وجهود قوات الشرطة ووعي الشعب، معربًا عن أسفه لوقوع أحداث مريرة خلال الأيام الماضية. من جانبها نفت المعارضة عودة الهدوء للشارع الإيراني وبثت صورًا وفيديوهات لمظاهرات اليوم الخامس، مؤكدين استمرار الاحتجاجات حتى سقوط النظام الإيراني، حسبما ذكر موقع "إيران إنترناشيونال" عربي. وتستمر الاحتجاجات الإيرانية لليوم الخامس على التوالي، منذ أن خرجت يوم الجمعة في عدة مدن إيرانية احتجاجًا على القرار الصادر عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية. ويقضي القرار برفع أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة لأول 60 لترًا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300 بالمائة لكل لتر إضافي كل شهر. سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة يبلغ في إيران 10 آلاف ريال (أقل من 9 سنتات) واستحدثت بطاقات الوقود للمرّة الأولى في عام 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.
