قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، أخذت خلال الفترة الماضية، عينة عددها 122 حالة بضرائب القيمة المضافة، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم يقروا عن كافة تعاملاتهم في الإقرار الضريبي للقيمة المضافة بفاقد ضريبي قدره 86 مليون جنيه. وتأتي مهمة الوحدة المركزية، اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم. ويأتي ذلك، في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج، وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، بحسب حسين. ولفت حسين، إلى أنه تم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل أصحابها في قضايا تهرب ضريبي مخلة بالأمانة والشرف. وأضاف حسين، أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه من خلال منظومة BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة. ولفت "حسين " إلى أن هناك فجوة بين عدد المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة وبين من يقوم بتقديم الإقرارات حيث أنه هناك 198 ألف إقرار ضريبى خلال شهر أكتوبر الماضي، فى حين أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات بالمصلحة يبلغ 500 ألف مسجل . وأوضح حسين، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، ومن ثم أصبح لدينا قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية.
